قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلغاء قرار الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق رقم 121 لسنة 2003، والخاص بقبول ترشيح وتوظيف من قاموا ببناء المساجد والزوايا بشغلها، ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا المساجد والزوايا فى التعيين بها بترشيح منهم وألزمت المدعين بدفع المصروفات. كما أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 152 لسنة 2014 فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان وما تضمنه ذلك القرار. جاء ذلك فى حكم جديد هام لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أكدت المحكمة أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة أو الوساطة. وأكدت أن الوساطة أو المحاباة تؤدى إلى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف، وتتبدل التركيبة السليمة لمنظومة القيم فى المجتمع، فيعانى المتخصصون من البطالة، ويرفل العالة الجهال فى نعيم الوظائف والأعمال . كما أكدت أن المحاباة أو الوساطة من الأمراض المجتمعية الخطيرة التى تؤدى إلى هجرة العقول الواعدة وإفراغ الأمة المصرية منها، مما يؤدى إلى استمرار التخلف عن ركب الحضارة والتقدم وأن استلزام المشرع الدستورى معيار الكفاءة، تعبيرا عما عاناه الشعب فى حقب زمنية مضت من ظلم وظلام وفساد واستبداد . وذكرت أن الخلط بين الدين والسياسة ومحاولة أعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين أدى إلى انتشار الإرهاب ومصر تتحمل مجابهته بكل إصرار وتضحية فإن أمر إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا لا يجب أن يقف عند حد ضمها إلى الوزارة بل يمتد إلى كل شىء يخص تلك المساجد والزوايا ومن أهمها السيطرة على تعيين العاملين بها وفقا لمبادئ الدستور فى اختيار الأكفأ وبما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها وأيدت المحكمة فى ذلك قرار وزير الأوقاف الحالى بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق إعلان مسابقة بإعلان وليس عن طريق ترشيح من قاموا ببنائها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الأوقاف الأسبق عام 2003 ووصف قرار وزير الأوقاف الحالى بأنه موافق لأحكام الدستور.
