أمر المستشار مهدي خطاب مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث بإحالة طبيب أول الوحدة الصحية ببرما السابق التابعة للإدارة الصحية بطنطا أول للمحاكمة التأديبية العاجلة. وذلك لما نسب إليه من تصريحه بدفن جثة متوفاة وإثبات عدم توافر شبهه جنائية بالوفاه على الرغم من ثبوت توافر الشبهة الجنائية فى وفاة المذكورة وظهور الأعراض المبررة لتلك الشبهة على الجثة لدى مناظرته لها وتصريحه بدفنها وحيث ثبت لاحقا" قتلها خنقا" على يد زوجها وحال كون تلك الجريمه معاقبا" عليها بالإعدام. كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم 44 ضمنه أنه بمناظرة جثة المتوفاه تبين أن سبب الوفاه هبوط فى وظائف القلب والتنفس أدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية. وقد ورد للنيابة تقرير الطب الشرعي، منطقة طنطا الطبية الشرعية فى شأن تشريح جثمان المتوفاة (المجني عليها) حيث تبين من مطالعة ذلك التقرير أن محرره قد أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10/4/2013 فى حين توفيت صاحبتها يوم 5/4/2013 ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6/4/2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعا" حدوث الوفاة نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاة مما أدى للوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق مستدلاً على ذلك بوجود إنسكابات دموية بمقدم وجانبى الرقبة وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامى بمنطقة العنق. كما ورد للنيابه مذكرة نيابة غرب طنطا الكلية بشأن ما كشفت عنه تحقيقات القضية رقم 51509 لسنة 2014 جنايات مركز طنطا المقيدة برقم 2213 لسنة 2014 كلى غرب طنطا قبل الطبيب المذكور قد كشفت عن أنه أصدر بتاريخ 6/4/2013 تقريراً طبياً بشأن حالة المتوفاة (المجني عليها) نفى فيه الشبهة الجنائية بشأن وفاة المذكورة وعلى الرغم من ثبوت توافر تلك الشبهة حيث ثبت لاحقاً قتل المذكورة عمداً مع سبق الإصرار على يد زوجها بطريق الخنق فى اليوم السابق على كتابة التقرير الطبى المشار إليه.
