قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، حجز محاكمة 16 متهمًا، بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادي، والتي تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لجلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين الذين طالبوا المحكمة بإصدار حكمها ببراءة المتهمين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وبدأ الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان أمر الإحالة، نظرًا لخلوه من توصيف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في الدعوى، إلى جانب الدفع بشيوع الإتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى التحريات، واصفًا الاعتماد عليها بالدليل القاصر. وشدد الدفاع على بطلان أمر القبض والتفتيش، لكونه لم يتم في حالة تلبس واضحة في حق المتهمين المضبوطين. ودفع محامي المتهم الأول، بمخالفة مأمور الضبط القضائي، والشلطات المرافقة له لأحكام قانوني التظاهر والتجمع، وهو ما نتج عنه الضبط العشوائي، كما دفع بشيوع الاتهام، وبطلان التحريات وإنعدامها. وطلب الدفاع ضم إسطوانة مدمجة تحتوي على مقطع فيديو مدته 48 ثانية، حصل عليها من موقع «اليوتيوب»، وقال إنه يظهر عملية القبض العشوائي للمتواجدين بالشارع محل الواقعة، كما دفع بتجهيل مصدر الأسطوانة التي قدمتها النيابة العامة. وتابع محامو المتهمين دفوعهم بعدم معقولية الواقعة وفقا لرواية محرر المحضر، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد إثبات في الواقعة، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وانتفاء الركن المادي والمعنوي في الجريمة، حيث بم تأتي الأوراق بأي دليل على حيازة المتهمين للأسلحة، أو مشاركتهم في المسيرة، وقدم دفاع المتهمين حافظات مستندات للمحكمة للتأكيد على عدم صلتهم بجماعة الإخوان أو المظاهرة. وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم في منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد
