شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة فعاليات احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP 3 (2015-2020 وختام المرحلة الثانية من المشروع EPAP 2 ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI بحضور ممثلي الجهات الممولة والشركاء. وتتضمن الاحتفالية عرضا لفيلم عن انجازات مشروعات التحكم في التلوث الصناعي وعرضا لأهداف المرحلة الثالثة من المشروع، بالاضافة الى توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري وبنك التعمير الألماني وايضا توقيع اتفاقية ادارة المشروع بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، علاوة على تكريم شركاء المشروع وعرض قصص نجاح لمشروعات ببرامج التحكم في التلوث الصناعي. ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالاضافة الى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية وتقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها، ووضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة الى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها. ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات ادارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل . ويشترط في الشركة المتقدمة للبرنامج أن يكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في احدى المناطق الأكثر تلوثا حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح الى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين ادارة المخلفات الصناعية، على ان يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الاقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع امكانية الوصول الى التوافق مع معايير الاتحاد الاوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف الى 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخري كحد أقصى للمنشأة الصناعية . ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الاداء البيئي كما يساهم فى دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الأعلام والجمعيات الأهلية. وقد نجح مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية (2007-2015) في تنفيذ عدد 36 مشروع بيئي في 27 شركة باجمالي استثمارات تبلغ 324 مليون دولار شارك المشروع منها بمبلغ 173 مليون دولار لمنع التلوث وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات ، حيث نجح المشروع في تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق التي عانت من أحمال التلوث . كما نجح مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (2008-2015) في تنفيذ عدد 66 مشروع بيئي في عدد 60 شركة باجمالي استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي بالاضافة الى تحسين ظروف العمل ، كما أدت هذه المشروعات الى دعم العديد من المنشآت الصغيرة وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها.
