أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار على ضرورة تضافر كافة الجهود بين وزارة لآثار وشرطة السياحة والآثار والعمل يدا بيد من اجل حماية الهوية المصرية بكل ما تحويه من كنوز ومعالم حضارية وممتلكات ثقافية ، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية والعبث بمقدراتها ، جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار الذي عقده صباح اليوم مع عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار الجدد بمقر شرطة السياحة والآثار بالفسطاط بحضور اللواء احمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. كما شدد وزير الآثار على ضرورة أن يعي ضابط شرطة السياحة الآثار قيمة ما يقوم على حمايته من معالم وكنوز حضارية باعتبارها تجسد جزء من الوجدان المصري بل وتعد جزءا من التراث الإنساني للشعوب بوجه عام، وأضاف أنه سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور بدءا من العصر الفرعوني وحتى عصر أسرة محمد على. واستعرض وزير الآثار ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة إلي الخارج، لافتا إلي أن القانون المصري كان يسمح حتى عام 1983 باقتسام ما يتم اكتشافه على يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني ، بالإضافة إلي السماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتى عام 1983 وأيضا خروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970 والتي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعى،مما يضفى الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية الأمر الذي تسعى وزارة لآثار إلي تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية وطرق السبل الدبلوماسية لاستعادة موروثاتها الحضارية إلي الأراضي المصرية، كما نعمل بالتوازي على تأمين مختلف المنافذ والمواني المصرية والسيطرة بشكل كامل على عمليات الحفر خلسة وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر على أفراد شرطة السياحة والآثار. كما تطرق وزير الآثار إلي ماهية الإستراتيجية الأمنية التي تعمل الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار على تطبيقها والتي تتضمن عدة محاور من بينها إعادة توزيع أفراد الأمن داخل المواقع والمتاحف الأثرية وإعداد دورات متخصصة لتدريبهم على احدث تقنيات التأمين المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلي إعداد خطة عمل متكاملة لإصلاح المنظومة التأمينية من كاميرات المراقبة وبوابات الكترونية وتجهيز بعض المناطق بنظم أمنية حديثة مزودة بنظام تحكم خاص.
