قال "ألتراس وزارة الثقافة"، إن هناك خطأ فى الإجراءات الرسمية الخاصة بإنهاء ندب الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق. وجاء فى بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: بعد مراجعة المستشار القانونى لصفحة "ألتراس وزارة الثقافة المصرية" بشأن صدور قرار الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة رقم 512 لسنة 2015 الخاص بإنهاء ندب الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، اعتبارا من تاريخ 2015/7/28، علمنا أن هناك خطأ فى الإجراءات حدث من جانب وزير الثقافة فى شأن استصداره لهذا القرار..و هذا على النحو التالى: إنه ونظرا لغياب الخبرة الإدارية لدى وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوى ومن يعاونوه وعلى وجه التحديد النقيب أسامة عمران "مهندس الأزمات بالوزارة"، ورئيس قطاع مكتب وزير الثقافة الحالى وعضو المخابرات العامة السابق، فإنه لم يكن هناك أى داع لصدور قرار وزارى من جانب الوزير لإنهاء ندب الدكتور رئيس الهيئة العامة للكتاب، لانعدام أسباب صدور القرار من الأساس. وأضاف أنه يفترض انتهاء ندب مجاهد من تلقاء نفسه اعتبارا من تاريخ 2015/7/28، وكان يفترض فقط إصدار قرار يسمى قرارا "سلبيا"، كإصدار قرار بتولى الكاتب حلمى النمنم تسيير أعمال الهيئة العامة للكتاب. ورأى الألتراس أنه لانعدام الحد الأدنى من الخبرة الإدارية لدى الوزير ورئيس قطاع مكتبه فقد وقعوا فى هذا الخطأ الإدارى الفادح فى الحقيقة، بحد البيان، والذى "لا يقع فيه موظف درجة ثالثة"، على حد تعبيرهم. وذكر البيان أنه فى هذه الحالة يكون من حق رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق الدكتور أحمد مجاهد الحق الأصيل فى اللجوء إلى القضاء والتظلم على نحو مستعجل وإلغاء القرار لصدوره بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يجعل القرار باطلا بطلانا مطلقا يصل إلى درجة الانعدام، والذى يتعين عليه إلغاؤه وما يترتب عليه من آثار والرجوع على الوزير بالتعويض المادى والأدبى.
