وصف الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، ما صاحب قرار عدم المد للدكتور أحمد مجاهد لرئاسة الهيئة العامة للكتاب ب«الأزمة المفتعلة»، مشيرًا إلى أن من حق أي مواطن أن يلتقي أو يلتقيه رئيس مجلس الوزراء. وقال «النبوي»: «الدكتور مجاهد من الشخصيات الموجودة في وزارة الثقافة منذ فترة طويلة وعمل في الهيئة العامة المصرية للكتاب وانتهى ندبه وكان أمس، الاثنين، هو آخر يوم عمل له». وأضاف «النبوي»: «رأينا ضرورة التغيير فنحن نحتاج أشخاصًا يتميزون بأفكار جديدة من أجل ضخ دماء جديدة تتفهم طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أن هيئة الكتاب عليها أعباء ضخمة وكبيرة مثل ضرورة الانتشار في الجنوب». وقال: «لدينا كتب مكدسة من سنوات طويلة لم تصل إلى صعيد أو شمال مصر، أنا طلبت هذا الأمر أكثر من مرة في البداية ورأيت أننا نحتاج إلى أفكار أخرى خلاقة تتناسب مع العصر». وتابع: «لابد أن تكون سياسة النشر الجديدة لها رؤية تتفق مع ما هي المعارف التي يحتاجها المجتمع المصري في هذه المرحلة وتوزيع النشر بما يتفق مع هذه الاحتياجات يعني ما هي نسبة العلوم والآداب من النشر مثلا»، مؤكدًا ضرورة وأهمية التحول الرقمي للنشر. وشدد «النبوي» على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة لكل من يريد من الشعب أن ينشر لدى الناشر الحكومي وهو الهيئة العامة المصرية للكتاب بشروط واضحة وبقواعد صحيحة وسليمة وصارمة تسمح بتقديم مفكرين ومبدعين وكتاب جدد ويتفق مع الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للجميع. وحول اختيار رئيس جديد للهيئة العامة للكتاب وما إذا قد تم الاستقرار عليه، قال «النبوي»: «حتى الآن هناك بعض الأشخاص، نتخذ الإجراءات نحو أحدهم بأن يكون (رئيسا للهيئة)، ويمكن أيضًا أن نعلن عن الدرجة، بحيث يصبح من الممكن أن يتقدم لها أي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة». وردًا على سؤال من هو الأقرب للفوز بمنصب رئيس الهيئة، اكتفى «النبوي» بالقول: «مازالت الأمور في طور الإجراءات التي لم تنته». وفيما يتعلق بدور وزارته في معركة مصر ضد الإرهاب، أكد «النبوي» أن الوزارة في طليعة هذه المعركة، ولكن يجب أن يكون معها مجموعة من الوزارات والمؤسسات الأخرى أهمها الإعلام أيضًا. وقال: «علينا أن نلعب دورنا من خلال المؤسسات التي تعمل في إطار وزارة الثقافة وهي 12 قطاعا كلها بلا شك تمثل حلقة مهمة في منظومة الدولة المصرية نحو مجابهة هذه الحرب الشرسة التي تشن علينا، والتي تهدف بالدرجة الأولى لتفكيك وتذويب هذا الكيان المهم الذي يعرفه التاريخ منذ آلاف لسنين وهو مصر». وفيما تردد عن أنه تم تحديد موعد للقاء وفد من المثقفين والفنانين مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوضع رؤية ثقافية شاملة دون أن يكون وزير الثقافة حاضرًا، قال «النبوي»: «هذا رئيس الوزراء ومن حقه أن يلتقي أي مواطن مصري ومن حق أي مواطن مصري أن يطلب مقابلة رئيس الوزراء لانه رئيس الحكومة المسؤولة عن إدارة البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي». وحول تقييمه لما تقدمه صناعة السينما، قال «النبوي»: «عليه ملاحظات وعلى المنتجين أن يعوا ما يحتاجه المجتمع المصري في ظل بعض الكتابات التي هاجمت بعض الأعمال الفنية». وأضاف: «تقوم الرقابة بدورها في ظل ما لديها من لوائح وقوانين وأعتقد اننا نحتاج لإعادة النظر في بعض اللوائح بما يسمح بتطبيق نصوص الدستور لان العقد الذي بيننا وبين المجتمع هو الدستور والقوانين واللوائح التي نعمل بها». وفيما يتعلق بنقل إدارة الأصول من شركة الصوت والضوء والسينما إلى وزارة الثقافة، أكد «النبوي» أن هدف هذا النقل هو إعادة صياغة استثمار الأصول بما يزيد من المردود الثقافي لها. وقال إن التعامل مع أصول السينما لا يجب أن يتوقف عند حسابات المكسب والخسارة بمنظور العائد المالي، بل يتطلب الأمر الاستثمار بشكل أفضل في دعم أفلام شباب السينمائيين وزيادة الإنتاج وجودته، وزيادة دور العرض لأفلام الشباب، ووضع خطة تطوير قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لإدارة وتحديث وتطوير الأصول وتشمل دور العرض والمعامل أيضا، بالإضافة إلى استثمار الأراضي في عمل مشروعات سينمائية لخدمة شباب السينمائيين. وأضاف «النبوي» أنه ستشكل لجنة ستمارس عملها خلال فترة محددة لنقل إدارة الأصول إلى الشركة المزمع إنشاؤها داخل وزارة الثقافة، ليتم النقل بشكل كامل وبما يحقق الهدف من ورائه. وتابع: «نحن في إجراءات النقل ويوجد لجنة تشكل وكل ما هو في صالح العاملين وصالح المؤسسة سنتخذه وسنقوم به ولن نتخلى عن أي عامل كما لن تنتقص حقوق أي فرد». وفيما يتعلق بمؤتمر الأدباء العام، قال «النبوي»: «من الضروري العمل على جذب جميع الأدباء للانضمام للفعاليات الثقافية التي ينظمها المؤتمر، ومناقشة جميع القضايا الملحة التي تتطلب الظروف الراهنة في الدولة إنجازها وتقديم مقترحات بشأنها مثل مواجهة الجهل والتطرف والعنف وغيرها من القضايا في المحافل الأدبية».
