التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للاثاث. وخلال اللقاء، قدم محافظ دمياط عرضاً عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للاثاث، أشار فى بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الاثاث والصناعات المكملة فى الشرق الاوسط حيث تقام على مساحة 331 فداناً، مؤكداً على الاهمية التى يحظى بها قطاع الاثاث بإعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الاثاث المصرى ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، بالاضافة إلى نمو الطلب العالمى والمحلى، وقد وصل حجم أعمال هذا القطاع ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية واعدة فى هذا القطاع، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة على الخام حيث يبلغ اجمالى واردات الخام الخشبى حوالى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم اعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15% ، والزيادة فى الطلب المحلى وصلت إلى 10%. كما أشار العرض إلى بعض التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال ومنها الصين، والتى احتلت المرتبة الاولى فى حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الانتاج نظرا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، البحوث والتطوير، التصميم، الخبرات الاستشارية، بالاضافة إلى وجود مركزى لموردين الخام والآلات مما يقلل نسبيا سعر الخام والصيانة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج وذلك من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الاساسى ، ونمو شرائح المستثمرين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الاساسى والنشاطات الخدمية للمدينة. كما اشار العرض إلى أن قطاع الاثاث عالمياً يحقق ارباحاً تتخطى ال 82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5 % مرتبطا بنمو الاحتياج العالمى للاثاث، تسيطر الصين على 59% منه. وأوضح المحافظ أن هناك فرصاً كبيرة فى قطاع الاثاث، نظراً لنمو اسواق اقليمية قريبة، وكذا نمو اسواق العقار والاستثمار السياحى بدول الخليج، ونمو اقتصادى بافريقيا ودول وسط وغرب افريقيا، وبدء تعافى قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارى بمصر مدعوما بالاستقرار الحالى، ووجود سوق محلى كبير لا يغطي الانتاج المحلى منه الا اقل من 80% فقط، فضلاً عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة فى مصر وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمتنج المصري، بالاضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الاسواق العالمية. وأشار محافظ دمياط إلى أنشطة المشروع التى تتنوع بين الصناعى والتجارى والخدمى، كما أشار العرض إلى مكونات المشروع، والتى تشمل مجمع صناعات الاثاث( 125 مصنع من فئات مختلفة)، حيث سيضم المجمع قطاعاً كبيراً ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة فى صناعة الاثاث وايضا توفير فرص لمصانع عالمية فى ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، مجمع صناعات صغيرة / مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة) وتمثل الصناعات الصغيرة والمغذية دعما قويا للصناعة وذلك لانها تستوعب عمالة اكثر وذلك لان اعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطه وحرفة يدوية اعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصرى وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين فى مجال الاكسسوارات والقطع الصغيرة والاعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن. وقال:هذا بالاضافة إلى مجمع مخازن / متاجر خامات( 50 مخزناً ومتجراً)، مركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقاً للتخصص، وحدات اعادة تدوير مركزى تسهم فى اعادة تصنيع المخلفات فى اشكال الواح اوقطاعات للاستفادة منها مرة اخرى، مول «اثاث مصر» سيعمل على ربط المصنعين بالتجار واصحاب منافذ العرض فى مصر وخارجها، مركز البحوث والتطوير والتصميم، اكاديمية صناعة الاخشاب، والتى ستعمل على تطوير الكوادر الفنية المختلفة من العمالة اليدوية فى الحفر والنحت الى الكوادر المدربة لادارة الماكينات المتطورة وصيانتها وفني الجودة وغيرها من احتياجات الصناعة، المركز الادارى، مركز الخدمات الحكومية حيث سيضم فروعاً لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير) وذلك لتقديم خدماتهم مباشرة فى المدينة، فندق سكنى، محطة طاقة متجددة / خدمات، دراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع. كما أشار المحافظ إلى خطوات العمل بالمشروع، واستكمال أعمال التصميم، حيث يتم وضع تصميم لجميع العناصر الانتاجية للمشروع من ورش ومصانع وذلك طبقاً لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر علي حدة (مصنع – ورشة – مجمع خدمي)، ومكونات خط الانتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائي المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية. كما استعرض المحافظ الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة، وفى نهاية العرض، تمت الاشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعى حول مشروع مدينة دمياط للاثاث ، حيث تم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث في مصر على اهمية المشروع واتفاقهم علي انه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط، يعبر عن طموحاتهم واحلامهم، والرغبة فى المشاركة به وحجز أماكن فى هذا المشروع. وفى نهاية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والاسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسئولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.
