صرح محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث عن ترحيبه بمقترح قانون الإرهاب فى صورته النهائية وعقب وموافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون وذلك بعض ادخال بعض تعديلات بمقتضى ملاحظات صدرت عن المجلس والمتعلقه بتنظيم بعض الأمور الإجرائية والمزمع إرساله الى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات . وقال البدوى في بيان له اليوم ،أن القانون الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب فى صورته الحالية يحمل العديد من الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بتحقيق فكرة الردع العام والردع الخاص لكل من يسلك طريق الأعمال الإرهابية أو يعتنق اى فكر إرهابى متطرف ينعكس سلباً على المجتمع او على الأفراد او المنشأت ،وبخاصة بعد أن اصبحت جرائم الإرهاب تحمل صبغة دولية ومدعومة فنياً ومالياً ومعلوماتياً بشكل يجعل مواد الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات غير ملائمة للتعاطى مع تلك الجرائم . واكد البدوى على ان مطالعة القانون فى تصوره الحالى يؤكد انه بات هناك توجه واضح نحو التصدى لعدد من نقاط القصور القانونى التى لم يستطيع قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة المواد 86 و 86 مكرر و 86 مكرر أ , 86 مكرر ب و 86 مكرر ج و 86 مكرر د" مواجهتها والتعاطى معها , وبخاصة فى هذة الفترة الحرجة من عمر المنطقة بالكامل والتى تشهد تنامى واضح لجماعات الإرهاب المسلح والتى باتت خطر يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل .