رشاد عبده: الحكومة كان عليها أن تسعى إلى زيادة الإيرادات ثلاث اضعاف وهو ما يمثل التحدي الأكبر حامد مرسى: سبب "فشل" الموازنة العامة للدولة يرجع إلى ارتفاع أسعار فوائد الديون صلاح جودة: الموازنة تتحمل مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الدستورية الجديدة " فوائد الديون.. خدمة مصالح الأغنياء.. غياب تطبيق الحد الأقصى للأجور" عوائق "فولاذية" حددها خبراء اقتصاديون في تحليلهم للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015\2016 بعدما قدم "الوزراء" قبل يومين مشروع الموازنة الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتضمن الإيرادات المتوقعة بقيمة 612 مليار جنيه ونفقات متوقعه بقيمة 983 مليار جنيه وعجز موازنة بقيمة 281 مليار جنيه. حيث أكد الخبراء أن ضرورة تطبيق ضرائب مثل ضريبة الدخل على من يتعدى دخله أكثر من مليون جنيه فضلا عن بعض الضرائب الخاصة برجال الأعمال والحد من فوائد الديون حلا عاجلا لتقليل العجز الناتج. بداية أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، ضرورة النظر إلى مدى تحقيق الموازنة العامة التي تم تعديلها وأرسالها مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية لتقليل العجز من 9,9 إلى 8,9 وليس الاهتمام بمدى انخفاضه إلى هذا الحد من خلال تخفيض المصروفات إلى 20 مليار جنبه وزيادة الإيرادات إلى 10 مليار جنيه لتصل إلى 622 مليار جنيه بدلا من 549 مليار جنيه عن العام الماضي وذلك من خلال الإعتماد على الضرائب بتحقيق 422 مليار جنيه التي لم تتحقق العام الماضي. وأضاف عبده أن انخفاض المرتبات بقيمة 10 مليار جنيه فى الموازنة العامة لم يتحقق موضحا إن الموظفين اعتادوا على الأخذ وليس العطاء باعتبار أنهم أعطوا الكثير للوطن وحان الوقت للأخذ منه وذلك لم يتحقق بتخفيض رواتبهم أو زيادة الضرائب على الشركات التابعة للحكومة بقيمة تتراوح من 9 الى 10 مليارات. وأوضح أن الموازنة وكأنها تأخذ من الحكومة لإعطاء الحكومة فى ذات الوقت حيث يتم فرض ضرائب علي الشركات الحكومية بمبالغ مالية اكبر مما تفرض علي شركات القطاع الخاص وبالتالي خسارة مصدر دخل خارجي لإيرادات الموازنة العامة. وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الدولة لم تستطيع الالتزام بتحقيق العجز للموازنة بقيمة 8,9 مليار لان ذلك يتطلب زيادة إيرادات مصر إلى 622 مليار جنيه والتي تمثل الضرائب جزء كبير منها بقيمة 422 مليار جنيه أي أن ما تحققه الدولة من إيرادات يصل إلى 197,5 مليار جنيه وهو رقم منخفض جدا. وأضاف أن الحكومة كان عليها أن تسعى إلى زيادة الإيرادات ثلاث اضعاف وهو ما يمثل التحدي الأكبر، مؤكدا أن قيمة فوائد الديون والتي تمثل 247 مليار جنيه تعد عائقا أمام تحقيق هذا الموازنة وانخفاض عجزها ، موضحا أن الإيرادات التى تصل إلى 622 مليار جنيه تمثلها فوائد الديون ومرتبات الموظفين التي تصل إلى 288 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن هناك خطوط لابد أن نسعى إلى معالجتها من خلال زيادة الانتاج والصادرات لزيادة الإيرادات التى تعد إيرادات هزيلة لدولة كبيرة مثل مصر. فيما قال الدكتور حامد مرسى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس "إن من أكثر مساوئ الموازنة العامة لهذا العام تخفيض الضرائب على رجال الأعمال فضلا عن إلغاء الضريبة التي يتم فرضها على من يزيد دخله عن مليون جنيه والتي تبلغ قيمتها 5%، بالإضافة إلى عدم ذكر الموازنة للعديد من فوائد الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الدولة واقتصارها على ذكر فوائد البنك المركزي وهيئة قناة السويس والبترول". وأوضح الدكتور مرسي أن سبب فشل الموازنة العامة للدولة يرجع إلى ارتفاع أسعار فوائد الديون والتي تمثل ثلث الإنفاق من ميزانية الدولة بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الأرباح والتي تبلغ 22,5 % والتي لابد من زيادتها ففي أمريكا تصل شريبة الأرباح إلى أكثر من 50%. وأكد أن المالية مازالت تعمل على خدمة مصالح الاغنياء ضد الفقراء مشيرا إلى ضرورة زيادة الضرائب على رجال الأعمال، مشيرا الى ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور والرجوع عن تعين المستشارين الذين يتم تعينهم بعد عمر ال60 عاما. ومن جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام الموازنة العامة للدولة أهمها أن الموازنة تتحمل مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة في الدستور والوفاء بالالتزامات الدستورية الجديدة يعمل على زيادة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى زيادة أعباء المعاشات المنصرفة خاصة بما يفوق الاشتراكات وذلك بعد 1-7_ 2015 وفقا لما تم الاعلان عنه في قانون الخدمة المدنية الجديد وهي تمثل قرابة 90% من الايرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة وهذا يمثل خطورة كبيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الأربع سنوات الماضية والمتمثلة في زيادة الاجور وزيادة المعاشات والتي تلتزم الدولة والخزانة العامة بها أمام صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعي العام والخاص والتي تعمل على زيادة أعباء الدين العام. وأشار جودة إلى العديد من الاقتراحات التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة لتوفير موارد جديدة والتي تتمثل في ترشيد دعم الطاقة، توسيع القاعدة الضريبية، دخول الاقتصاد السري الى المنظومة العامة للدولة بالإضافة إلى ترشيد حجم الاستهلاك من الطاقة خاصة المنتجات البترولية والكهرباء والاستفادة من تراجع أسعار البترول عالميا يؤدى لنقص الحصيلة لصادرات مصر وأن كان مفيد في حالة الاستيراد.
