محمود قطرى: إعادة عسكري الدرك وشيخ الحارة وعمل كاميرات الطريق للقضاء على الإرهاب . فؤاد علام: الاعلام يضلل المواطنون.. والارهاب يستهدف الدولة وليس الاشخاص . محسن الجندى: الشرطة غير قادره وحدها على مكافحة الإرهاب.. وهناك دول تريد سقوط مصر "إعادة عسكري الدرك ونظام شيخ الحارة" مطلب أمنى "طارئ" أكده خبراء امنيون ليكون رادع ضد هجمات الغدر والخيانة التي لاحقت البلاد مؤخرا، وراح ضحيتها العشرات في سيناء، فضلا عن اغتيال "محامي الشعب"، بالإضافة الي تفجيرات أكتوبر وبنها وغيرها من الهجمات الدنيئة الخسيسة التي الحق العار باسم مدعي الدين والخلافة الإسلامية، طبقا لما بثه التنظيم الإرهابي "داعش" من تبنه للهجمات. خبراء طالبوا بضرورة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية ووضع استراتيجية جديدة بعودة عسكري الدرك وشيخ الحارة فضلا عن تطوير الأجهزة الأمنية المنوط بها جمع المعلومات في محاولة للحد من تلك الهجمات الخسيسة والعمل علي القاء القبض علي متسببيها. بداية أكد العميد محمود قطري الخبير الأمنى، ان وزارة الداخلية هي من تضلل السلطة التنفيذية وعلي راسها الرئيس السيسي، مؤكدا ان هناك عدة خطوات غاية في الأهمية من شأنها مواجهة الإرهاب والحد من تحركاته، تتمثل في الاتي: - ضرورة الحشد الأمني الكامل علي وجه السرعة بشكل استراتيجي. - وضع كاميرات في الأماكن الحيوية والطرقات الرئيسية والجانبية علي السواء. - ضرورة تواجد دوريات متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية. - تقسيم الأماكن المثيرة للجدل والحاوية علي عناصر تكفيرية الي نقاط حراسة ولا سيما شمال سيناء. - إعادة عسكري "الدرك" بشكل حديث ومتطور. - استرجاع نظام "شيخ الحارة". - تطوير اداء عمل أجهزة الامن بعدما ثبت فشلها في الحفاظ علي الامن الداخلي عن طريق عدم تمكنهم من جمع المعلومات والأدلة وتقديم الخارجين عن القانون للمحاكم. واستكمل، الخبير الأمني، من شأن تلك الإجراءات والوصايا الحد من ظاهرة الإرهاب عن طريق الربط بين المنظومة الرئيسية وتلك العناصر حتى يتم عمل كيان أمنى مترابط يبدأ من عسكري الدرك وحتي سلطة القرار، مؤكدا أن عسكري الدرك كان يستطيع الكشف عن الهدف الإرهابي قبل وقوعه عن طريق استكشاف المنطقة المحيطة وبالتالي كنا نستطيع الحول دون حدوث الحادث الإرهابي الذي راح ضحيه محامي الشعب. وتابع، الخبير الأمني، ان الجيش هو من الصقت به مهام التصدي للإرهاب الداخلي، مؤكدا ان ذلك "ظلم" فالجيش مناط به التأمين ضد الخطر الخارجي والحدود، مستطردا ان وزارة الداخلية هي من عليها تحمل الحادث، فهي تحتاج الي بناء. ووجه الخبير الأمني، رسالة الي الرئيس السيسي قائلا: ارجوك يا سياده الرئيس اعد بناء الداخلية وطهر الامن من الفساد واعد دراسة التشريعات الباليه التى تتسم بالواسطة والمحسوبية فالموجود حاليا هو كلام فارغ للأسف الداخلية تضلل الرئيس. واضاف، الخبير الأمني، ان الذي حدث مسؤول عنه ايضا المجرمين المصريين وغير المتعلمين والمثقفين الذي تدنى احوالهم الثقافية، متسائلا كيف للبنوك التي يتواجد بها ملايين الجنيهات ان يحميها عسكري واحد فلابد من اعاده بناء وزاره الداخلية واستراتيجيتها. واكد الخبير الأمني، انه في الأصل هناك تشابه بين احداث محاوله اغتيال وزير الداخلية وبين اغتيال النائب العام نظرا للأسلوب الإجرامي بين الحدثين، مؤكدا ان متسببي الحادثين يعملوا لحساب جماعة الاخوان الإرهابية. مختتما بالقول، ان الامر كله ملتبس ويجمع متسببيه هدف واحد وهو تحقيق الخلافة الإسلامية ولكنه حلم وهمى. ومن جانبه قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز امن الدولة الأسبق، ان انصار بيت المقدس هم السبب وراء حادثه استشهاد النائب العام ومحاوله اغتيال وزير الداخلية وان الاعلام يضلل المواطنون، مؤكدا ان الارهاب يستهدف الدولة وليس اشخاص، مضيفا ان الاجراءات المتبعة لمواجه الارهاب سريه لا يجب الاعلان عنها ولكن يتم العمل عليها وفق استراتيجيات داخلية. بينما قال اللواء محسن الجندي الخبير الأمني، ان الشرطة غير قادره وحدها على مكافحه الارهاب اما بالنسبة لقيادات كبار الدولة يجب ان يتم تغير خطوط السير الخاصة بطرقهم عن طريق أجهزة الامن بالاستعانة بجمع المعلومات، مؤكدا يجب ان يكون هناك اجهزه اخرى تساعد الشرطة و الشعب. وتابع الخبير الأمني، أن هناك دول غربيه وعلي رأسها أمريكا بجانب دولة الاحتلال يريدا سقوط مصر ويتم ذلك عن طريق أجهزة المخابرات.