أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن حكم محكمه القضاء الادارى الخاص بوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة واجب النفاذ بالقوة الجبرية ويمتنع على أية جهة تنفيذ حكم الحراسة على نقابه الصيادلة مع وجود هذا الحكم من مجلس الدولة. وأضاف أنه جارى الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم مجلس الدولة وإلزام الجميع به ،مشدداً على أن من يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الادارى يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعتبر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وأوضح نقيب الصيادلة انه لم يصدر ثمة أحكام من محكمة جنوبالقاهرة بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،وان هذه الاخبار غير صحيحة وغرضها التشويش وتفرقة الصف الصيدلي. وأشار إلى أن نقابة الصيادلة قررت تحويل رافعي دعاوى فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة لأعوام 2010،2014،2015،والمنضمين لهم للتحقيق معهم ،لتسببهم في تعطيل مصالح الصيادلة والإضرار بالمهنة.