أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. وقال التقرير إن طلبات عز في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكي مفتوح تبعا لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية. ولفت التقرير إلى أن مصلحة عز في طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات وحكم القضاء الإداري ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا لا معنى له". وأوضح التقرير، "الثابت بالأوراق"، أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفية الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، برفض طلب عز، استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هي خلو أوراق ترشح عز من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيام عز بفتح حساب لأغراض الدعاية الانتخابية، لكونه صادر في حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف في أمواله. وأضاف أن هذا العوار لا يكون للجنة فحص الطلبات، الاستناد إليه في حالة تقدمه بطلب جديد عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القوانين، ويكون هذا العوار عوارا شكليا لصيقا بطلب الترشح القديم ولا يتعداه إلى ما عسى أن يقدمه الطاعن من طلب جديد لترشحه
