أكد المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، تصر على إهدار المزيد من أموال العمالة الغير منتظمة، وأنها أجبرت الإدارة القانونية بالوزارة على إصدار فتوى بجواز شراء أدوات ومعدات لعمال الشركات فى مشروع قناة السويس. وقال حسام، فودة رئيس المجلس : إن الفتوى تتضارب مع الفتوى القانونية الصادرة من قبل بعدم أحقية الوزراة فى شراء هذه المعدات لأن صاحب العمل ملزم بها، مطالبًا رئاسة الجمهورية بالتدخل والتحقيق فى ذلك الأمر بعد تجاهل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأوضح، فودة في تصيحت صحفية اليوم الأربعاء، أن صدور الفتوى الثانية يثير الشكوك خاصة عقب تقديم بلاغ للنائب المستشار هشام بركات يتهم الوزيرة بإهدار المال العام حمل رقم 9798، إستنادًا للفتوى الأولى والتى أصدرتها الادارة القانونية بالوزارة ، ردًا على طلب مديرية القوى العاملة بسوهاج وأكدت فيها عدم جواز شراء المعدات للعمال لأن الوزارة تقدم لهم الرعاية الصحية والإجتماعية فقط .