قررت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، تحت الإشهار، ضد غادة والي وزيرة التضامن وذلك لجلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم بعد الإطلاع على المستندات. وكانت المؤسسة قد تقدمت بدعوى قضائية رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كلاً من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها والدكتور مصطفى جلال محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بالمؤسسة. قال إيهاب راضي، المستشار القانوني للمؤسسة، إن الجلسة السابقة قرر القاضي إعطاء مهلة لمحامي الحكومة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم أي مستندات سيتم النظر بها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو . وأشار إبرام لويس الناشط الحقوقي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى استمرار المؤسسة فى العمل لحين البت في الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة، مشيرا إلى محاولات التضييق ليس فقط على المؤسسة ولكن على باقي منظمات المجتمع المدني فى مصر. كما لفت لويس إلى استمرار الجهات الأمنية فى عرقلة عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية، منوها أن عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة، وقد حضر جلسة اليوم وفد من الاتحاد الأوروبي.