حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة أول يونيو القادم لبدء محاكمة ياسمين النرش المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي و ذلك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطيه. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات النيابة العامة معها والتي أكدتت ارتكابها جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل الماضي، وأنها قد وصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات، وبدأت في إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها لتأخرها عن الميعاد المحدد، وأهانت موظفي شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة، فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار بالواقعة، وتوجه إليها أحد ضباط الشرطة المختصين لتحرير محضرا للمتهمة، غير أنها قد تمادت في غيها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط لتمنعه من أداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها. وبضبط المتهمة وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار، عثرن بحقيبة يدها وبأمتعتها على 5 قطع من مخدر الحشيش، وشهد القائمون بالضبط من الشرطة بحيازتها للمخدر المشار إليه بقصد الاتجار. وقامت النيابة العامة بتفريغ محتويات الاسطوانة المدمجة (سي دي) المرفقة بالتحقيقات بشأن الواقعة، وتبين أنها تحتوي على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط المجني عليه وتهديدها له بإلحاق الأذى به، فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء في صالة المطار. وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة – بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد المرئية المسجلة – بتعديها على الضابط المجني عليه. وكانت سلطات المطار قد ألقت القبض على ياسمين نرش بتهمة الاعتداء على المقدم خالد فوزى بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة بلغ وزنها 200 جرام، عبارة عن 4 قطع حشيش.ووجهت لها النيابة العامة تهم الإتجار في المخدرات، والتي تتراوح عقوبتها في حالة ثبوت الإتهام جنائياً للسجن من 5 سنوات إلى 25 سنة وفقا لحكم المحكمة وما يستقر بعقيدتها وما أمامها من أدله ، والتهمة الثانية هي مقاومة السلطات ومحاولة منعه من أداء عمله، والتي تتراوح عقوبتها الجنائية في حال ثبوتها ما بين سجن 7 سنوات إلى 15 سنة وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ، أما التهمة الثالثة فهي ارتكاب فعل يخدش الحياء العام في مكان عام، وهي تهمة تقضي العقوبة بالسجن 6 شهور، والتهمة الأخيرة وفقاً لبيان النائب العام، هي إهانة موظف عام والتي تقتضي عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات.