أحال النائب العام المستشار هشام بركات، ضابط بالأمن المركزي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لإتهامه في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حيث أكدت التحقيقات أن ضباط هو المتهم بقتلها بطلق خرطوش خلال إحتفالات الذكري الرابعة لثورة 25 يناير. ورد بأمر الاحالة في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، ان النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم اول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، انه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبري احمد الصباغ مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ايزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم اطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه اصابها ، محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب افضى الى موتها . كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد احمد محمد الشريف واحمد فتحي نصر الاصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالاوراق والتي اعجزتهما عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش ) . وقالت النيابة انه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات ، وقررت احالة المتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة. ووجهت النيابة العامة للضابط تهمة الضرب أفضي إلي موت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وأكدت التحقيقات أن وفاة شيماء الصباغ نتيجة طلق نارى "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث أصابتها التى أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
