حاولت مجموعة من قوات الأمن المتواجدة بمحيط إعتصام عمال شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" إقناعهم بفض الإعتصام المستمر لليوم الثامن علي التوالي إلا أنها فشلت في ذلك مع إصرار العمال علي مواصلة إعتصامهم بمقر الشركة بمدينة نصر. وشهد شارع المخيم الدائم شلل مروري بداية من شارع القاهرة الجديدة وحتي قسم ثان مدينة نصر، وحاول رجال المرور السيطرة علي الوضع إلي أن انتظمت حركة السير ولكن ببطء، في الوقت الذي حاولت فيه أيضًا قوات الأمن إقناع العمال المتواجدة خارج مقر الشركة والعودة إلي الداخل إلا انها فشلت نتجية تزايد الأعدا المشاركة في الإعتصام . وأوضح علي زكي، أحد العاملين بالشركة ورئيس إتحاد العاملين المساهمين، أن أعداد العمال المعتصمن زادت عقب إنضمام عمال القطاعات الخارجية، إحتجاجًا علي غياب المسؤلين وتجاهلهم لأزمة صرف الأجور المتأخرة منذ 6 أشهر. وأضاف، زكي في تصريح خاص ل " الوادي " ان محيط الإعتصام شهد زيادة التعزيزات الأمنية نتجة زيادة عدد العمال، الأمر الذي ترتب عليه وقوع مشدات كلامية بين العمال المحتجين وبعض القوات التي طالبتهم بعدم تعطيل حركة سير المرور . وتابع، نتيجة إزدحام شارع المخيم لم تستطع سيارة الإسعاف الدخول لنقل أحد العمال الذي أصيب بإلإغماء نتيجة كثافة الأعداد، وتم نقل العامل المصاب إلي مستشفي " اليوم الواحد " في سيارة تابعة للشرطة، مشددً علي أن العمال تدرس سبل التصعيد بالإضراب التدريجي عن الطعام . فيما أكد إسماعيل، أحد العاملين المعتصمين بالشركة وعضو إتحاد المساهمين، علي أن العمالة خاطبت القوي العاملة ومجلس الوزراء وهيئة الإستثمار إلا أن أحدًا لم يتدخل إلي الأن، مشيرًا إلي وجوب تصفية الشركة خاصة عقب تحقيق خسائر بلغت 5% من رأس المال وفقًا للقانون،إلا أن المستثمر السوري الجنسية " مجموعة شبارق " يماطل لبيع أصول الشركة وبيع البضائع الراكدة بالمخازن. وأشار جمعة، في تصريح خاص ل " الوادي " إلي أن المستثمر يدير أعماله بواسطة مقاول من الباطن علي مدا رعام ونصف العام، وأن العمال تحملت تأخر صرف الرواتب إل اأنه منذ شهر أكتوبر الماضي لم يتم صرف أي رواتب. وشدد، علي أن الحكومة أسندت أعمال للشركة تابعة لمنحة الإمارات رقم 20 بقيمة 700 مليون جنيه، وأرسلت خطاب للشركة تطالب فيه بإرسال إيصال ضمان وبدء العمل إلا أن المستثمر تراخي عن تقديم الأوراق المختصة بذلك. ولفت إلي، أن حجم أعمال الشركة كان يفوق أعمال " المقاولين العرب " ، فقد بلغ حجم أعما لالشركة العام الماضي ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه، إلا أن المستثمر باع بشكل تدرجي المعدات الخاصة بالشركة وإستعان بمقاولي البطان بديلًا عن الفنين . واستنكر، العروض المقدمة من قبل المستثمر والتي تضمنت تقديم كل عامل لإستقالة بتعويض قدره ألف جنيه عن كل عام، الأمر الذي اعتبره العمال إهدار لحقوقهم وخاصة التأمينات، ومخالفة للقانون الذي ينص علي صرف شهرين عن كل عام، واصفًا ذلك بمحاولة كسب الوقت لبيع أصول الشركة لصالحه. كان العشرات من عمال "المشروعات الصناعية" قد واصلوا إعتصامهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من نصف عام كامل، حيث يمتلك المستثمر السوري 23% من الأسهم، وتمتلك الحكومة نسبة 23% وتصل نسبة صغار المساهمين إلي 54%.
