رفضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة، الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لشركات المحمول على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، وتأييد الحكم الصادر. صدر الحكم اليوم الاثنين برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية المستشارين وليد عبد الباقي وأحمد عزيز وسكرتارية حسن قرني. وكانت المحكمة قد قضت بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وتقدم أشرف سعيد إبراهيم الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول "موبينيل" بإستئناف علي الحكم حمل رقم 114 لسنة 2015 وإختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ''بصفته'' ووزير الإتصالات، لحظر تداول الأرقام غير المسجلة، حفاظًا على الأمن القومي، وعدم استخدامها من الخارجين على القانون، وطالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة. كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومى وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.