أعلن حزب التجمع تضامنه السياسي والقانوني مع فلاحي سرسو وحقهم في الحصول على أراضيهم التي نزعت منهم دون وجه حق وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كل المقبوض عليهم من الفلاحين في أحداث السبت 25 إبريل 2015، بالإضافة إلى التحقيق العاجل والعادل في وقائع ما حدث في هذا اليوم، وضرورة التحقيق في كل الوقائع والأطراف المرتبطة بالنزاع على هذه الأراضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها . ووضح الحزب في بيان له اليوم أن الفلاحين في قرية سرسو التابعة لمركز طلخابالدقهلية أصحاب الأرض وزوجاتهم وابنائهم ممن يملكون بيدهم أحكاماً قضائية نهائية صدرت مؤكدة لحقهم في الملكية من محكمة القضاء الإدارى مرة برقم ( 2143 / 29 ق.إ ) عام 1986، ومرة ثانية برقم ( 3238 /25 ق.إ ) فى عام 2007، يواجهون ورثة رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، فريد المصري، الذين قاموا باستجلاب عشرات البلطجية المسلحين وأسكنوهم مصنع السيراميك المتاخم للأرض ليطلقوهم كل فترة على الفلاحين لتصعيد الصراعات والاشتباكات وحملات التهديد والوعيد وذلك بعلم أجهزة الإدارة والأمن، ولم يكن الصدام الذى وقع السبت 25 إبريل 2015 والبلاد تحتفل بأعياد تحرير سيناء هو الصدام الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير. وأضاف الحزب في بيانه أن الأخطر من كل ذلك أن هذه الصراعات لم تتم أمام أعين أجهزة الإدارة والأمن فقط، بل هناك من دفعهم ويدفعهم للانخراط في هذا الصراع ضد الفلاحين والمتضامنين معهم، فقد شاركت الشرطة فى المعركة وقبضت على عدد من النساء والفلاحين منهم [ الهلالى السيد الأنور(73 سنة ) وسنية على عبد العزيز والسيدة عيسى عبد الغنى ( 65 سنة) ورضا الهلالى، وإسماعيل رزق صالح ومحمد عبد اللطيف العجمى والسيد محمد إبراهيم والسيد عاطف شاهين وناصف عبد المقصود[ والستة من أبناء المحاربين السابقين فى اليمن وقد حصلوا على هذه الأراضي من الدولة لهذا السبب. وتابع الحزب أن هذه المشكلة تعود جذورها إلى أن الفلاحين يدافعون عن الأرض التى حصلوا عليها منذ أن كانوا جنودا فى الجيش المصرى باليمن، عندما خيرتهم الدولة بين الوظيفة أو الحصول على الأرض، فاختاروا الأرض التي استلموها وأصلحوها وانتظموا فى دفع أقساط تملكها واحتفظوا معهم بالإيصالات الدالة على ذلك. لكن نزاعاً على ملكية قطعة من هذه الأرض ظهر بين الفلاحين ورجل الأعمال فريد المصري، فلجأ الفلاحون للقضاء وحصلوا على حكم لصالحهم برقم ( 2143 / 29 ق.إ ) عام 1986 ، وفي فترة التسعينيات حيث كان الصراع حول قوانين الأرض الزراعية خاصة حول قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر قد عاد بقوة ، قام وزير الزراعة بإصدار قرار وزاري رقم 1041 عام 1994 يؤدي إلى انتزاع 43 فدانا من الفلاحين لصالح رجل الأعمال فريد المصري وذلك بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعى، فلجأ الفلاحون للقضاء مرة أخرى وحصلوا على الحكم الثاني من محكمة القضاء الإدارى برقم ( 3238 /25 ق.إ ) فى عام 2007 ؛ ولما طعن ورثة فريد المصري في الحكمين رفضت المحكمة طعنهم فأصبح لدى الفلاحين 3 أحكام نهائية باتة . إلا أن المحامى العام لنيابات المنصورة أصدر أمرا بتمكين ورثة رجل الأعمال من الأرض فى 31 / 5/ 2011 فعلى أي سند من القانون أصدر امره بهذا التمكين ؟ هذا الأمر الذي به أصبحت كل من أجهزة الإدارة والأمن في الدقهلية منذ هذا التاريخ طرفاً في الصراع والصدام ، ولم يكن صراع وصدام السبت 25 إبريل 2015 هو اول الصدامات ، فقد سبقته صدامات أخرى كان أقربها ما حدث من صدام وتجريف للآرض المزروعة وإزالة قنوات الري والقبض على الفلاحين وطردهم من هذه الأرض في 17 فبراير 2015 أي منذ شهرين فقط .
