- دار الخدمات النقابية : الإضراب حق مشروع.. وإرهاب العمال للتنازل عن حقوقهم لن يفلح أوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه إستمرارا لمسلسل ملاحقة القيادات العمالية بشركة غزل المحلة والمستمرة منذ إضراب عمال الشركة فى شهر يناير الماضي أصدرت إدارة الشركة أمس الأول قرار بإنهاء خدمة القيادى العمالى كمال الفيومى، وذلك بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج ليلحق الفيومى بزميليه "ناجى حيدر وجمال جاد" التى كانت إدارة الشركة قامت بفصلهم فى 26 يناير الماضى.. وأضافت الدار في بيان صادر اليوم الأحد ، علي لسان مصادر داخل الشركة أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بفصل ثلاثة آخرين ونقل العشرات من القيادات العمالية خارج الشركة، وذلك بعد قرار الحكومة بمد الدورة النقابية عام أخر وعدم إجراء الانتخابات النقابية التى كان ينتظرها عمال الشركة فى شهر مايو القادم في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب بين عمال الشركة عقب إصدار قرار مد الدورة النقابية وأكدت الدار تضامنها مع قيادات عمال الشركة المفصولين، مشددة علي أن الإضراب هو حق مشروع يكفله الدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ولن تفلح اى ممارسات إرهابية فى إجبار العمال عن تنازلهم عن حقهم الذين استطاعوا انتزاعه وممارسته فى ظل اعتى الأنظمة استبدادا. وطالبت الدار ، المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الممارسات فى حق القيادات العمالية الشريفة التى تطالب بمحاسبة الفاسدين فى شركات قطاع الأعمال العام والذين ما زالوا يعتلون مناصبهم منذ نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. ودعت الدار ، الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع عمال غزل المحلة فى مواجهة مخططات العودة بالعمال إلى ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة كانت إدارة شركة غزل المحلة قامت بتحويل ثمانية من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الدارى فى شهر يناير الماضى من بينهم العمال الثلاثة الذين تم فصلهم، وذلك بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج .
