قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد موعدا لنظر الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ب "دائرة الإستثمار" بوقف بث القناة لغدا الاثنين الموافق20 أبريل الجاري. وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، وأكدت فى تقريرها أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانونى ولم يأت بأسباب جدية، مشيرة إلى أن القول بأن رئيس الوزراء ليس له صفة فى الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه فى الأساس، ما يؤكد أن حكم أول درجة الذى اختصم رئيس الوزراء صحيح، بحسب ما جاء بالتقرير. وتضمنت عريضة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014،الماضى أن المحامي ممدوح تمام حصل على الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية، علاوة على أن الدعوى الأصلية اختصمت رئيس الوزراء، بالرغم من أنه ليس له صفة فى الدعوى. وكانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض حيث قامت المحكمة بالفصل فى الشق المستعجل برفض الدعوى وإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة المفوضين التى أودعت تقريرها وأوصى بوقف القناة لخروجها عن الحياد بعد سماع عدد من التسجيلات والاطلاع على الأخبار التى تبثها وعند إعادة الدعوى إلى المحكمة قضت بوقف بث وإغلاق القناة.
