أمر المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مديرعام سابق بوزارة الإعلام ومشرف العلاقات العامة للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة في القضية 210 لسنة 57 تعليم، أن محسن محمد علي مديرعام بالعلاقات العامة بوزارة الإعلام وجليلة عبدالله احمد المدير العام السابق بالوزارة لم يتخذا إجراءات تعديل العلاوات الخاصة لكافة العاملين بديوان عام وزارة الإعلام تنفيذاً لما قرره الجهاز المركزي للمحاسبات وقاما بتحرير واعتماد مذكرة بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمخالفة للحقيقة. وتبين من التحقيقات أن الأول منفرداً لم يقم بتنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بحصر كافة الحالات المشابهة وتصويبها فيما أهملت الثانية في الإشراف والرقابة على أعمال إدارة الإستحقاقات التي كانت قد تولت رئاستها مما أدى إلى عدم تنفيذ مناقضة جهاز المحاسبات وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً للتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتهمين وأنتهت التحقيقات إلى ما تقدم