أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء كان قد تم الحكم عليهم غيابيا مع الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد ومعاقبة باقي المتهمين مابين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات بينهم 39 طفل حدث وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 17مليون جنيه قيمة اتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمى، في قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 19 إبريل الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وقد طالب عدد من المحامين الاقباط دفاع المتهمين أثناء صدور القرار بالجلسة الماضية من القاضى تعديل موعد إنعقاد المحاكمة بجلسة اليوم قائلين " يا فندم اليوم ده يوم أعياد الاقباط ، فعقب رئيس المحكمة قائلا "كل سنة وأنتم طيبين ، والله ماكنتش أعرف ، وهعدل القرار وهابعتلكم. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات. ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلك
