رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والتي وصلت إلي 393 احتجاج عمالى، وبذلك شهد الربع الأول انخفاض ملحوظ فى عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول بداية عام 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجاً عمالياً.. وذكر التقرير ، أن السبب فى الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لإحتواء موجة الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلي تأجيل العمال وقفاتهم الإحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي أنعقد في مارس الماضي. وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الإحتجاجات ب ( 116 إحتجاجا )، مرجعاً ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة كونها العاصمة التى تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية ب (31 إحتجاجا)، ومحافظة الجيزة ( 28 إحتجاجا)، وتساوت محافظتي السويس والغربية ب ( 25 احتجاجا) لكلاً منهما، يليهم تساوي محافظتي البحيرة والمنوفية ب ( 19 إحتجاجا )، وشهدت محافظة كفر الشيخ (16 إحتجاجا )، ومحافظة الاسكندرية ( 13 إحتجاجا)، محافظة الدقهلية ( 11 إحتجاجا )، محافظة سوهاج ( 10 إحتجاجات )، محافظة القليوبية ( 9 إحتجاجات )، محافظة الاسماعيلية ( 8 إحتجاجات )، و ( 7 إحتجاجات عمالية ) لكلاً من محافظاتالبحر الأحمر، قنا، الفيوم، والاقصر، وجاءت محافظة بورسعيد ب ( 5 إحتجاجات ). فيما تساوت محافظاتأسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان ب ( 4 إحتجاجات ) لكلاً منهما، وتساوت محافظاتجنوبسيناء ومطروح وبنى سويف ب ( 3 إحتجاجات ) لكلاً منهما، وإحتجاج عمالي واحد لكلاً من عمال الوادى الجديد والعمالة المصرية بالخارجالمحافظات ب 25 مطلب ، بينما في المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، و الاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدني للأجور ب21 مطلب لكل سبب منهم. وفي المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الأرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوى ب 18 مطلبا ، يليه الاحتجاج تضامناُ مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح ب 12 مطلبا في المركز الثامن، ثم يأتي في المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل ب 17 حالة، وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين ب 9 مطالب، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية ب 3 مطالب، ثم الاحتجاج ضد تأخر إنعقاد الجمعية العمومية للشركات بمطلبين.