أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 4 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من أبناء كرداسة من المحكوم عليهم غيابيا بالإعدام شنقا، لإتهامهم بإقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي والذى راح ضحيته 11 رجل شرطة بينهم مأمور القسم والمعروفة إعلاميا بقضية " مذبحة كرداسة"، إلي جلسة 2 إبريل القادم لمرافعة دفاع المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وبعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وبامانة سر احمد صبحى عباس وسيد حجاج. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، واستوقف رئيس المحكمة محاميًا لعدم ارتدائه "روب" المحاماة قائلًا له: "مش لابس الروب ليه؟ فين الروب؟" ليتوقف المحامي مرتبكًا لا يستطيع الرد، ويعطيه أحد زملائه روبه الخاص، وقال القاضي": "خلاص يا أستاذ.. كمل"، وإستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء مجدى عبد العال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقال "إن المتهم "وليد سعد" استعان بسلاح "أر بى جى" أثناء الواقعة المشؤومة، قاصدًا بذلك إستهداف قسم مركز كرداسة والجنود الماكثين بداخله آنذاك". وبسؤال الدفاع للشاهد عن مصدره الذي تمكن من خلاله من القطع بصحة ذلك الإدعاء، أشار الشاهد إلى أن "سرية" مصادره تمنعه من البوح بهويتها حفاظًا على أرواحهم، وشدد الشاهد على أن قذيفتى الأر بى جى اللتين استخدمهما المتهم أدتا إلى إصابة مبنى قسم كرداسة، وإلحاق الأضرار البالغة به، وتساءل قائلًا: "بأى ذنبٍ قتلوا هؤلاء أثناء تلك المذبحة التي تقشعر لها الأبدان؟"، والغريب أن البعض لا يزالوا يدافعون عن مرتكبى تلك الجريمة الآثمة، هو المفروض يتعمل ايه تانى اكتر من اللى اتعمل في الضبط المجنى عليهم بالواقعة؟"، ليرد عليه رئيس المحكمة ساخرًا: " المفروض يولعوا فيهم بقي"، وأضاف الشاهد مُعقبًا: "أقسم بالله أن هؤلاء الضباط هم أطهر الضباط الذين عاهدتهم، ولا يسعنى سوى أن أقول حسبى الله ونعم الوكيل". داعب رئيس المحكمة، أحد أعضاء هيئة الدفاع قبل شروع الدفاع في تقديم دفوعه، ودفع بانتفاء الركن المعنوى والمادى لجريمة الاشتراك بالمذبحة، وأبدى الدفاع رغبته في مناقشة جميع شهود الإثبات بالدعوى "وعددهم 120 شاهدًا"، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس المحكمة مُداعبًا عضو هيئة الدفاع: "أنت لسة صغير على الحاجات دى، ولو على الشهود نجيبهم كلهم يابيه". كانت المحكمة قد أحالت المتهمين بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين، والإضرار بالأمن والسلم العام، وخلق فتنة بالبلاد، وإتلاف مال عام وخاص، وسرقة أملاك حكومية وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من سيارات الشرطة والمدرعات وتهمة الإشتراك في مذبحة إقتحام قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس الماضي وراح ضحيتها 11 من قوة قسم الشرطة تم التمثيل بجثثهم وشخصين من أهالي المنطقة والشروع في قتل 10 آخرين من قوة مركز شرطة.
