تعقد حملة "نحو قانون عادل للعمل" مؤتمراً عمالياً غداً الخميس بعنوان "العمال قبل الاستثمار"، للإعلان عن إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي أعدته كبديل للقانون 12 لسنة 2003 وذلك بمقر نقابة التجاريين. وقد قامت الحملة بتأجيل تدشين النسخة النهائية لمشروع القانون الأسبوع الماضي نظراً لتزامن موعد تنظيم المؤتمر لذكري أربعين الشهيدة شيماء الصباغ . ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور خالد علي المحامي العمالي ، وهيثم محمدين المحامي العمالي، وأحمد حرارة الناشط السياسي، و إسلام الخشن النقابي العمالي، و هدي كامل نقابية عمالية، خالد طوسون النقابي العمالي ، و علاء عبد التواب محامي عمالي ، فاطمة رمضان باحثة ونقابية ، محمد عابدين محامي ونقابي عمالي ، بالإضافة إلي عدد من النقابيون والمحامون والنشطاء الذين ساهموا فى صياغة مسودة القانون. يذكر أن ، الحملة قد سعت لتدشين مسودة بديلة لقانون العمل الذي قدمته الحكومة من خلال مشاركة قيادات عمالية في صياغتها، وطرحها على العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم لخلق أكبر اتفاق ممكن على الصياغة النهائية كي يتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل للضغط لتمريرها واعتمادها كقانون للعمل في مصر كخطوة على طريق سعيها لاستعادة الحقوق العمالية.