أجلت الدائرة 11 بمحكم جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إستكمال فض الأحراز في محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، وذلك في جلسة سرية محظور النشر فيها لحين الإنتهاء من فض الأحراز و التي شملت 4 صناديق مستندات و بعض الاظرف، لجلسة 16 مارس الجاري. عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد. بدأت الجلسة وسمحت المحكمة للصحفيين بالحضور بالجلسة وسأل خالد بدوى المحامي دفاع المتهمين عما اذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر فاجابت المحكمه بلا و لكنها ستعرض الاحراز دون الالتفات الي ما بداخلها و ان قرار حظر النشر لازال ساريا، لتقوم المحكمه بعدها بفض احراز القضيه و استعرضت المحكمه الحرز رقم 765 و قامت المحكمه بفض الحرز و مضاهاه محتوي الحرز و تبين مطابقته لما دور علي المظروف و الحرز الثاني رقم 766 و تبين مطابقه الحرز مع الثابت علي مظروفه و مثله الظرف 767 و تبين انها وحده تخزين بيانات "usb" و الحرز الذي يليه كان عبارة عن حقيبه قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير و اخر صغير الحجم و الحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم به طابعه و ماسح ضوئي اما الحرز 760 فكان وحده معالجه مركزيه لجهاز كمبيوتر "cbu". اما الحرز 1096 فكان عبارة عن بعض الاوراق و المستندات. واحضرت النيابه صورة من كتاب نيابه امن الدوله الي رئيس مصلحه السجون لعرض لمتهمين احمد أسماعيل و خالد حمدي علي مستشفي السجن لاعداد تقرير بحالتهما، و قدمت النيابه دفتر "اورنيه" 6 نيابه الخاص بالاشياء المثبته للجريمه و طلب الدفاع الاطلاع علي تلك الاشياء و اطلع عليها اثناء الجلسة. وقرر رئيس المحكمة اعادة تحريز جميع الاحراز التي انتهي من فضها و طلب علاء علم الدين محامي الدفاع ندب لجنه من المساعدات الفنيه و هيئة الامن القومي لعرض محتويات وحدات التخزين الموجوده بالاحراز و ذلك تحقيقا من تلك المستندات التي كانت مخزنه علي تلك الوحدات، وطلب اثبات ان الاوراق خلت من تاريخ انشاء تلك الملفات التي قيل انها تحتوي سرا من اسرار الدفاع علي وحدات التخزين و قد تقوم وضعت في تاريخ لاحق لتاريخ ضبط المتهم، وطلب من المحكمه تكليف اللجنه الفنيه بوصف المستندات التي علي وحدات التخزين و هي اصل ام صور لتلك المستندات التي قيل تخص الامن القومي لبحث تسلسل وصول المستندات الي جهه الرئاسه و قال الدفاع ان الدعوي تمثلت في وصول تلكا لمستندات الي الرئاسه ثم سربت الا ان اوراق الدعوي خلت من اوراق الصادر و الوارد للرئاسه من تلك الجهات و طلب ضم ملفات الصادر و الوارد من 1ديسمبر حتي 30 يونيو 2012 من مكتب رئاسه الجمهوريه، ثم رفعت المحكمة الجلسة وأمرت بإخراج جميع الصحفيين و جعل الجلسه سريه لفض احدي الاحراز التي تتعلق بالامن القومي و حظرت نشرها بأي شكل، وقالت المحكمه ان الاوراق الخاصه بالمتهم عادل كيلاني تخص الامن القومي و ضبطت بمسكنه. وقال الدفاع انه بعد اطلاعة الدفاع على الاونية المقدم من النيابة العامة الخاص بالاحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين الذي يحمل رقم تتابع 1092 قد اؤرخت بتاريخ 23 نوفمبر 2011 بينما القسيمة رقم 1095,1096 هاذين الحرزين قد تم تحريزهما بتاريخ لاحق اي بعد 7 اشهر من واقعة ضبط الاحراز التي سبقتها حيث ان تلك القسيمة مؤرخة بتاريخ 20 مايو 2014 خاصة قد خلت باقي ما تم ايداع الاحراز الباقية و المذكورة في الدعوى خلت من تواريخ تحريرها بما مفاده بمنطق العقل ان تاريخ تحرير باقي القسائم و التي تفيد تحريز مضبوطات باقي المتهمين بتاريخ لاحق 20 مايو 2014 اي ان المضوبطات المنسوبة للمتهمين ظلت بدون تحريز . وأطلع رئيس المحكمة على الدفتر ذلك الدفتر وقال انه تبين ان الاورنية رقم 1095 و1096 و ارقام التتابع السابقة لها و اللاحقة تبين عدم اثبات اي تاريخ لها من رقم الحرز 1028 حتى 1105 على خلاف ما قرره الدفاع فيما عدا القسيمة رقم 1092 تحمل تاريخ 23 نوفمبر 2014 و لا يوجد اي تواريخ اخرى بالدفتر ..بينما الدفتر الاخر من رقم 447 تتابع حتى رقم 791 تتابع بعض الصفحات تحمل تاريخ و البعض الاخر لا يحمل .. و اكد الدفاع خالد بدوي ان كافة الكعوب ليس بها تاريخ و ان القواسم بها ترايخ فيما عادا 1092 ..الا ان المحكمة اشرت على الدفتر بالنظر. كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
