أجلت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، الإستئناف المقدم من المتهمتين في قضية مقتل هبة العيوطى علي حكم حبسهما، لجلسة 30 مارس الجاري، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به الدفاع، والذي من المقرر الفصل فيه يوم 24 مارس الجاري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل الشيمى، وعضوية المستشار شريف أشرف. وأكد المحامي رامي عصمت دفاع المتهمة الثانية دعاء عبد المجيد أن طلب الرد لم يتقدم به أياً من محاميي دفاع المتهمين الثلاثة وأن من قام بذلك هو محامي المستشفى، مشدداً على رغبته في استمرار الهيئة بتشكيلها الحالي لنهاية القضية مبرراً ذلك بأن تلك الدائرة شاهدت بعينها وسمعت كافة الأدلة الأمر الذي يجعلها أكثر قرباً من تفاصيل القضية من أي دائرة أخرى ستأتي لتكتفي فقط بقراءة أوراق ما تم في الجلسات الماضية. وعن سبب إقدام محامي المستشفى محل الواقعة على ذلك الإجراء قال عصمت بأن ذلك التصرف جاء كرد فعل بعد عدم سماح القاضي له بحضورجلسة سماع الشهود مكتفياً بمحاميي المتهمين الثلاثة . وشدد المحامي محمود خير محامي المتهمة الثالثة ناهد حسن ان تصرف محامي المستشفى يعد سعياً لتعطيل الفصل في الدعوى , مدعياً بأن المستشفى مدانة كلية في الواقعة ومدانة في الإهمال الطبي المتسبب في وفاة المجني عليها وهو ما تحققت منه المحكمة على مدار ثماني جلسات وفق قوله. وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالصحفية هبة العيوطى، وفاتها نتيجة الإهمال الطبى، وذلك نتيجة خطأ لطبيب الأشعة أثناء إجرائه الأشعة لها، بالإضافة إلى خطأ الممرضة التى قامت بوضع الفورمالين فى عبوة الأشعة. ولجأت الضحية "هبة العيوطى" 26 عاما بعد نصحها طبيبها الخاص بإجراء أشعة بالصبغة إلى مستشفى "النيل بدراوى"، وبتاريخ 11 مايو 2014 توجهت بصحبة والدتها وشقيقتها لإجرائها، وقام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسببت فى تدهور حالتها الصحية، وفى اليوم التالى دخلت العناية المركزة بمستشفى آخر، وتم اكتشاف غرغرينة بالمعدة، مما أدى لاستئصال جزء كبير من معدتها بلغ طوله 80 سنتيمترا، ثم توفيت. وقضت محكمة جنح دار السلام، بمعاقبة محمد صلاح، طبيب بأحد المستشفيات بالسجن حضوريًا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى الممرضتين دعاء نبيل عبد المجيد، وناهد حسن، بالسجن 3 سنوات لكل منهما مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بالدعوى المدنية، لتورطهما فى التسبب فى مقتل هبة العيوطى.