حددت محكمة النقض، جلسة 9 مارس المقبل لنظر الطعون المقدمة من 22 متهم علي الحكم الصادر بسجنهم 7 سنوات لإتهامهم في القضية المعروفة اعلاميا باحداث أبراج النايل سيتي وكذلك طعن النيابة العامة علي احكام البراءة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات ل7 متهمين، و 22 متهما بالسجن 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات لاقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم إرتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات لاقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها، ووجهت تهم البلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه والتعدى على أبراج نايل سيتى مما أسفر عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فأخرج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيمها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق وأطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة مما تسبب فى إستشهاد ضابط شرطة السياحة الذي حاول إبعاده من أمام الفندق وتجمع أهل المتهم المتوفي وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة وواجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم
