أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع عمال شركة إسكندرية للفيبر مؤكداً رفضه أي محاولة لفض اعتصامهم بالقوة مشدداً علي أهمية إعادة تشغيل الشركة وفقاً للحل الذي تقدم به العمال منذ شهر.. واضاف الحزب ، في بيان صادر اليوم السبت ، أن الحكومة تعمل علي تقديم كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين ، وتحرص علي تعديل القوانين ومنحهم الدعم ليساهموا في عملية التنمية ولكنها تنسي أو تتناسى أن الإنتاج ليس رأس مال فقط ولكنه عمال ورأس مال. واوضح الحزب ، ان رؤوس الأموال يمكن أن تظل بلا قيمة أو مجرد ودائع مصرفية تحقق فائدة لا تتجاوز 8% بينما عمل العمال هو الذي يصنع فائض القيمة الذي يصل بأرباح المستثمرين إلي 30% و40% وأكثر في بعض الأنشطة. ولكن كل الحماية والتسهيلات للمستثمرين وكل التعسف والاعتداء علي حقوق العمال المنتجين. ووصف الحزب أزمة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ب " نموذج لفساد استثمار حرية الأسواق " لافتاً إلي انها شركة تساهم فيها صناديق التأمين الاجتماعي بأكثر من 32% من رأسمالها وبنك الاستثمار القومي 7% ورغم ذلك فهي شركة استثمار يتم تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية وتحقق ارباح صافية 323.6 مليون جنيه في عام 2013. وتابع ، " الفساد الذي رعته دولة مبارك وسامح فهمي وزير البترول بإنشاء شركات خاصة من المال العام والمستمر حتى الآن هو أحد أسباب معاناة عمال الفيبر. فقد أسست سيدي كرير شركة خاصة من داخلها هي شركة إسكندرية للفيبر إكليرك. واكد ان ملكية رأس مال الشركة تبلغ 60% لشركة سيدي كرير و 20% لشركة هندية و 20% للبنوك ويعمل بها 1500 عامل . ولكن التلاعب بدء من تأسيس الشركة ، حيث قام المستثمر الهندي بشراء خطين مستعملين للإنتاج "خردة" من إسبانيا، وكان تاريخ صنعهما منذ عام 1961، وقيمتهما 5.5 مليون يورو، ثم حصل على قرض بضمانهما بقيمة 85 مليون دولار، ولم يستطع سداد قيمتهما.ثم تعمد المستثمر الهندي استخراج ميزانية تثبت خسارة الشركة منذ 2006، ليصل بعد انتهاء فترة الإعفاء إلي قرار مجلس إدارة الشركة بتصفيتها لتضيع حقوق البنوك وتضيع حقوق عمال الشركة.هذا هو الاستثمار الذي تتغني به الحكومة وتحرص علي تقديم الدعم له بغض النظر عن النصب علي البنوك وتخريب الاقتصاد وحقوق العمال وأشار إلي ان ،عمال إسكندرية للفيبر مثلهم مثل عمال شركة أنكوباب في 6 أكتوبر وعمال غزل شبين الكوم وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات التي يدافع عمالها المنتجين عن إعادة تشغيلها ويقدمون الحلول لتمويل التشغيل في مواجهة إصرار حكومي علي التصفية والإغلاق وانحياز تام لمصالح المستثمرين. وشدد ، علي انه لن تكون هناك تنمية بمستثمرين فقط ، العمال ضلع رئيسي في أي عملية إنتاجية. والإصرار المستمر علي دعم المستثمرين في مواجهة العمال ومن اجل تخريب الاقتصاد وسرقة مدخرات المصريين جريمة لن نصمت عليها وقد اقترحت اللجنة النقابية لعمال الشركة، برئاسة جمال عبدالرازق، تشكيل إدارة ذاتية، يشكل العمال من خلالها مجلس إدارة للشركة بشراء حصة المستثمر الهندي، وتتحمل النقابة كل التبعات القانونية لهذا القرار، وشراء الخامات ودفع أجور العمال، ومن ثم محاسبتهم آخر العام.وتقدمت بطلب للدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ولكن قرار التصفية والتواطؤ مع المستثمر أهم من إغلاق مصنع منتج وفقدان إنتاجه وتشريد عماله وبعد ذلك يتغنون بعجلة الإنتاج التي يقدمون الدعم لمن يدمرها ويرفضون الحلول لتشغيلها من العمال المنتجين وصناع الثروة. كان عمال شركة إسكندرية للفيبر قد دخلوا في اعتصام منذ سبتمبر الماضي مطالبين بتشغيل الشركة وعدم تصفيتها ، ومطالبين بصرف أجورهم دون استجابة لمطالبهم ، في القوت الذي تم تهديد العمال باقتحام الشركة وفض الاعتصام بالقوة
