اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بعدم تحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة رغم مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة الذي أفضى إلي تشكيل الحكومة. وقالت الحركة - في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة مرور 6 أشهر على توقيع اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ بغزة - إن "أهلنا في قطاع غزة لا يلمسون أي تقدم حقيقي في تحمل الحكومة لمسئولياتها والقيام بواجباتها، رغم سعينا الدؤوب لتذليل كل شيء من أجل إنهاء كافة أثار الانقسام بما يتطلب ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكافة البنود التي تضمنتها اتفاقات المصالحة وخاصة اضطلاع حكومة الوفاق الوطني بمهامها كافة دون إبطاء". ودعت الحركة، الحكومة إلى التعامل بشكل متوازن ومتساو بين مختلف المحافظات في الضفة والقطاع والقيام بمسئولياتها كاملة تجاه قطاع غزة دون إبطاء.. كما دعتها إلي الإسراع في توحيد الجهاز الإداري للسلطة الوطنية والتعامل المباشر مع كافة الموظفين دون تمييز والشروع الفوري بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتباره مهمة أساسية من أهم المهام المتفق عليها لحكومة الوفاق الوطني. وطالبت حماس، حكومة التوافق بفتح وتشغيل كافة المعابر في قطاع غزة وتحمل مسئوليتها جميعا والإقرار بحقوق الموظفين ودفع رواتب الجميع دون أي تفرقة بينهم بما يحقق الإنهاء الكامل لكل أشكال الانقسام. وقال البيان "ندعو الحكومة إلى التواصل الجدي مع الحكومة المصرية من أجل إعادة فتح معبر رفح وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع بسبب استمرار إغلاقه". ودعت الحركة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود المصالحة الوطنية وخاصة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد وتحديد موعد للانتخابات بمستوياتها المختلفة والبدء الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة المجتمعية. وأضافت "وكذلك تفعيل لجنة الحريات العامة وتطبيق توصياتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي في الضفة"، معتبرة أن "أي إبطاء أو تلكؤ في تنفيذ هذه المسارات مجتمعة يعكس انتقائية مخلة في تنفيذ اتفاق المصالحة"، بحسب البيان. ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي اتفاقا لتطبيق المصالحة في منزل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بمخيم الشاطئ وأفضى إلى تشكيل "حكومة التوفق الوطني" وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في 2 يونيو الماضي.
