حجزت دائرة يوم الأحد "ج" بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، كأولي جلسات نظر الطعن المقدم من الصحفي عبده مغربي رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد والصحفي إيهاب العجمي علي حكم حبسهم سنة مع الشغل وتغريمهما 40الف جنية، لإتهامهم بالطعن في أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير والطعن في سمعتهم وشرفهم واتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي والرذيلة بأحد فنادق القاهرة، حيث نشر تحقيق بالجريدة حول القبض علي شبكة شذوذ جنسي ضمت الفنانين، للنطق بالحكم بجلسة 18 يناير القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفي عبد الوهاب وعضوية المستشارين عادل الكناني وسعيد فنجرى وصفوت احمد واسامة درويش وسيد جامد وضياء الدين جبريل ومحمد قطب وامانة سر هشام موسى واحمد طة. اكد ابراهبم محمود المحامي عن عبدة مغربي علي ان حكم جنح مستأنف يشوبة الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وان الحكم اخطأ في تطبيق المادة رقم 308 من قانون العقوبات وهي خاصة بسب وقذف رئيس الجمهورية كما ان الحكم المطعون علية اخطأ في تطبيق المادة 306 والخاصة بعقوبة الغرامة حيث قضت بتوقيع غرامة قدرها 40 الف جنية في حين ان العقوبة في المادة 30 الف جنية فقط بالاضافة الي ان المشرع عام 2006 عندما عدل عقوبة الحبس للصحفيين لم يتدارج تعديل نفس المادة 308 من قانون العقوبات واشار الدفاع بان محكمة الموضوع قد التفتت عن طلب وتمسك الدفاع لسماع الشهود وترحت هذا الدفع نهائيا كما ان محكمة جنح مستانف لم تنظر القضية ولم تحقق فيها واصدرت حكمها في جلسة لم تستغرق سوى 18 ثانية وطالب بنقض الحكم واعادة المحاكمة او البراءة. وقال شعبان سعيد المحامي دفاع الفنانين، أن رئيس تحرير جريدة البلاغ، عبده مغربي، المتهم الأول في القضية، قد نفذ العقوبة، وطعن بالنقص، من أجل المماطلة، والتهرب من سداد التعويضات، المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب. وأضاف شعبان، أن المحرر، إيهاب العجمي، المتهم الثاني، لم ينفذ العقوبة، وعدم حضوره جلسة اليوم، يجعل المحكمة تحكم، بسقوط الحق في الطعن، وتوقع أن يكون الحكم النهائي لصالح الفنانين. كانت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب قد قضت في 12 إبريل 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم عبده مغربي رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، والصحفي بالجريدة ايهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، والزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت. وقضى المتهم الاول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما يزال المتهم الثاني إيهاب العجمي هاربا من تنفيذ الحكم، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض أملا في الغاء الحكم. وترجع وقائع القضية إلى عام 2009 حين تقدم الفنانين الثلاثة، نور الشريف، وخالد ابو النجا، وحمدي الوزير، ببلاغ للنائب العام اثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد انه تم القاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة. وحاولت نقابة الصحفيين عقد صلح بين أعضائها المتهمين، وبين الفنانين على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن المحاولة فشلت بعد إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية.
