أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و 7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني لإتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها فى قضية " التلاعب بالبورصة "، إلي جلسة 15 يناير 2015 وعلى النيابة العامة اعلان ورثة المتهم الثانى المتوفى، ولسماع شاهد الاثبات ياسر اسماعيل حسن وصرحت باعلانه وباستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عناية وعضوية المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم. إستمعت المحكمة لأقوال شاهد الاثبات احمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق أستاذ جامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة الذى أكد أنه كان رئيس هيئة سوق المال منذ 28 يونيو 2006 وحتي 27 يوليو 2009 وانه فى شهر اغسطس اعلن ان هناك بنكين سوف يقومون بالبيع وقاموا بعمل فحص وتقدموا باجراءتهم لهيئة سوق المال لتلقى عروض الشراء وعقد المزاد وتم المزايدة بين 3 بنوك من بينهم بنكيين كويتين وبنك اوربى وكان البنك الوطنى هو من قدم اعلى الاسعار وتم تنفيذ البيع فى 1-11-2007 واضاف بانه كان هناك عرضين فى عام 2004 وفى بداية عام 2005 وكان يعمل فى ذلك الوقت نائب رئيس هيئة وتم التقدم اليه وان مصر كلها كان بها 63 بنك تم بيعهم ودمجهم وكان البنك المركزى يقوم بعمليات اصلاح اقتصادى وان البنوك كانت فى مرحلة غير مستقرة حيث بيع 63 بنكا وضمهم لبعض وميزانيات البنوك كانت ضعيف وكان يجب على البنك الذى يريد البيع الحصول على موافقة من البنك المركزى وكان معلوم للكافة خبر بيع البنك الوطنى ولم يتم التصرف فيه فى الخفاء ولم يشوب عملية البيع أى شوائب الخطأ أو الخفاء اضاف الشاهد أنه وقت بيع البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسًا لهيئة سوق المال مشيرًا إلى أن وقت بيع البنك كان هناك 3 بنوك تفحص إوراقها ليتقوموا لهيئة سوق المال لشراء البنك الوطني وكان من بينهم بنكين كويتين وبنك أوروبي آخر واشار أنه بعد فحص أوراق البنوك الثلاثة تم إعلان الفائز البنك الكويتي الوطني. أوضح الدفاع أن البنك المركزي كان يقوم بإصلاح إقتصادي بدمج وبيع البنوك في وقت بيع البنك الوطني لافتًا إلى أن البنك الوطني كان من البنوك الضعيفة مضيفًا بقوله "عملية البيع لم تشوبها أي تلاعب وكانت صحيحة". أشار أن البنك طرح بعرض بيع البنك كان سعر السهم 12 جنيه ولم يشترى أحد وحينما تم خفض سعر إلى 11 قامت البنك الكويتي الوطني بالشراء واضاف أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، ملمحًا إلى أن البنك المركزي المسئول عن فحص البنوك وليس مجلس أدارة البنك، نافيًا أن يكون المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان والثاني أحمد فتحي حسين سليمان (متوفي) لهما دور في البيع وأستطرد بقوله"أنتشرت شائعات عن بيع البنك الوطني قبيل بيعه وكان هناك 5 بنوك آخرى توارت شائعات بشأن بيعهم لخسارتها". و سأل الدكتور محمود كبيش محامي الدفاع الشاهد حول تبين الهيئة من حدوث مخالفه عند تقدم الشركه طالبه الاستحواذ بطلب الاسهم "البنك الوطني " "تسريب معلومات جوهريه "؟ فاكد الدفاع ان السعر " المعلومه الجوهريه " كان معلن في شهر اغسطس و عندما جاء الطلب في شهر اكتوبر لم يمثل ذلك مخالفه لان السعر و الكميه و سأل محمد بهاء أبو شقه عن المتهم الثاني هل وجود اتجاه او نيه للبيع يعد في صحيح القانون معلومه جوهريه يوجب الافصاح عنها ؟ فاجاب الشاهد "بلا " لان كل من يشتري يكون بنيه البيع . و سأله هلي حدد القانون ميعاد او ميقات معين اوجب خلاله لصاحب الورقه الماليه بيعها او حدد سقف للربح ؟ فاجاب الشاهد انه لا توجد قيود للبيع في ميعاد او سقف للربح الا لعضو مجلس الادارة الذي يكون عليه اعلان البورصه فقط في سريه و يعلن في سوق المال بدون ذكر اسمه . و سال الدفاع الشاهد هل الصفقه التي حدثت محل الاتهام كانت مشوبه باي مخالفات حسب قانون البنك المركزي و قانون سوق المال و هيل بيع المساهيمين لاسهمهم يعد بيعا للبنك ام اسهم البنك ؟ فاجاب الشاهد انه لا يتحرك الا بعد موافقه البنك المركزي و لا يراجع مخالفه قانون البنك المركزي و يتحرك بعده "كهيئة سوق المال " و لم تحدث اي مخالفات اثناء تواجده بالخدمة و الصفقه تمت مرجعتها و لم توجد مخالفات و اذا وجدت مخالفه لاتخذ اجراء ضدها و اكمل انه لا يعد بيع الاسهم بيعا للبنك او الشركه او اي شئ اخر لان البيع و الشراء للاسهم و لا تباع الشركات قدم فريد الديب المحامي دفاع المتهمين للشاهد مذكرة وسأل الشاهد هل اصل هذه المذكرة كانت قد اعتمدت من سيادتك ابان رئاستك للهيئة ؟ فاجاب نعم وطلب الديب ارفاقهم بملف القضية وامرت المحكمة باطلاع الشاهد عليها جيدا وطلب المدعى بالحق المدنى الاطلاع على تلك المذكرة وطعن على ما قدمه الدفاع من اوراق واكد بانها مزورة وانه سبق وجاء من وقعوا عليها واكدوا ذلك وهنا رد القاضى : مادمت تقول انك لا تعرف ما يوجود بالمذكرة فكيف تطعن عليها بالتزوير وقال المدعى بالحق المدنى : بان المذكرة مزورة باعتراف الموقعين عليها ومن بينهم نائب رئيس الهيئة المستشار خالد النشار ووجه المحامي المدعي بالحق المدني أسئلة للشاهد س : هل استفاد المتهمين من عملية البيع للبنك الوطنى المصرى واسهمه ؟ فاجاب : البايع باع بارادته والشارى شارى بارادته س : هل وقع على الاقتصاد المصرى اى خسائر من بيع البنك ؟ فاجاب الشاهد : عملية البيع والشراء فى البورصة ليس لها خسائر بالاقتصاد اما بشان الصفقة فلابد ان تاتى الاموال من الخارج بالعملة الاجنبية من الخارج ويتم الشراء بالجنية المصرى وهذا ياتى من خلال الاستثمار المباشر وبه ميزة عملية استحواذ تضخ دولار للاقتصاد المصرى . طالب الدفاع سماع شاهد الاثبات السابع ياسر اسماعيل حسن محمد والتصريح باعلانه والتصريح لهم بالحصول على شهادة من شركة مصر المقاصة باسماء البائعين فى صفقة البنك الوطنى المصرى ونسبة كل منهم الى راس المال المقيد وكذا شهادتين عن ملكية راس مال البنك الاولى فى 14-3-2006 والثانية 22-3-2006 والتصريح من البنك المركزى بصورة رسمية على رده على محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والملفات الثلاثة المرفقة معه والمرسل للنائب العام المؤرخ 9-4-2012 والخاص ببيع البنك الوطنى للتنمية والمصرى الامريكى والاسكندرية التجارى والبحرى وحصة بنك مصر فى بنك مصر الدولى والتى لم يقل عنها انها جناية رغم مشابهتها للواقعة الماثلة كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
