رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر حافظ، الإستشكال علي حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية وحزب الإستقلال، وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحظر نشاط الحزب. وقدم حزب الاستقلال استشكالا حمل رقم 2115 لسنة 2014، طالب فيه ب«وقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة المستأنف». كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة ما يعرف ب«تحالف دعم الشرعية»، و«حزب الاستقلال»، فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 التى أقامها المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق. وأوضحت المحكمة، أن "حزب الاستقلال دعا لمبادرة تقوم على إلغاء خارطة الطريق بقوة السلاح، وعودة المسار الديمقراطى بتشكيل مجلس رئاسى مدني برئاسة الدكتور محمد مرسى واستكماله لفترة رئاسته ويتولى المجلس سلطة التشريع وتكون قراراته غير قابلة للطعن، وأنه درءا للمفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائها وتحصينا للبلاد من هذا الخطر. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذى يرأسه الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب. كان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق قد أقام دعوى قضائية وطالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الإخوان.
