أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و 7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى لإتهامهم بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها فى قضية " التلاعب بالبورصة "، إلي جلسة 15 يناير 2015 وعلى النيابة العامة اعلان ورثة المتهم الثانى المتوفى، ولسماع شاهد الاثبات ياسر اسماعيل حسن وصرحت باعلانه وباستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عناية وعضوية المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
