قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إنه انعقدت اللجنة الأمنية العيا للعفو والإفراج الشرطى والأجازة الإنتقالية برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وممثلى الجهات المعنية بالوزارة للنظر فى الإفراج تحت شرط عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهورى رقم 335 / 2014. وأضاف المصدر، أنه أسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على ( 80 ) حالة ممن تنظبق عليهم شروط الإفراح بالعفو ، و ( 231 ) حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط . ياتي هذا فى إطار سياسة وزارة الداخلية الراميه إلى الإهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم ، وتعظيم أوجه الرعاية لهم لا سيما ما ينطوى منها على إعتبارات إنسانية وإجتماعية وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان ، وإنطلاقاً من سياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .