رفضت الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار هشام حسن وأمانة سر أحمد حماد، الدعوى المقامة من مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بصفته بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه. كانت "سهير" صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، قد أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.