طالب الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة بإجراء تعديل فورى لقانون البناء الذ يعد البناء بدون ترخيص بمثابة جنحة وبتم الإفراج عن مرتكبيها فوراً عند العرض على النيابة فى حين أنها تعد جريمة قتل عمد صريحة وقال المحافظ أن حادث انهيار عقار المطرية الذى راح ضحيته19 حالة وفاة و8 مصابين باجمالى 27 مواطن هم عدد القاطنين بالعقار وقت انهياره يعد بمثابة جرس انذار لإجراء تعديل قانون البناء وتشديد العقوبة فى تلك النوعية مكن الجرائم وأشار المحافظ الى ان عقار المطرية المنهار كانت قد تحررت له كافة الإجراءات القانونية باسم صاحبه المخالف ، حيث تم اخطار المالك وتحذيره بالمخالفة أكثر من مرة ثم صدر له قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين ( الخامس والسادس ) التى تم بنائهما بدون ترخيص ، وتم تحرير خطابات بعدم توصيل المرافق ( مياه وكهرباء وغاز ) ، وتبين أيضا تسليم قسم شرطة المطرية قرار الإزالة للدورين المخالفين رقم 5742 لسنة 2012 وذلك لعمل الدراسة الأمنية إلا انه لم يتم مخاطبة الحى بتحديد موعد التنفيذ حتى تاريخ انهيار العقار . وأعلن المحافظ أنه تم إزالة كاملة لأكثر من 300 مخالفة بنائية بدون ترخيص على مستوى الأربعة مناطق بعضها تم بناءها على أرض ملك الدولة وأكثرها ترتفع لأكثر من عشرة أدوار ، ومستمرون دون تهاون فى الحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل صرامة دون تمييز حفاظاَ على أرواح المواطنين فى المقام الاول ، ناهيك عن تعليماته المشددة للأجهزة التابعة ورؤساء الأحياء بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة قطعياَ ، وإحالة كل مقصر فى تنفيذ هذه التعليمات الى النيابة فوراَ حيث بلغ عدد حالات التحويل للنيابة 200 حالة خلال العام الماضى .