أعلن د.ممدوح الدماطي وزير الآثار أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا. وأضاف الدماطي أن "الآثار" بصدد الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام القادم. وأوضح الدماطي أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود وزارة الآثار لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية ،خاصة بعد حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير ،لافتاً إلى أن أي قطعة أثرية مصرية سواء كبر حجمها أو صغر تمثل جزءاً من هوية هذا الشعب وحضارته التي لا يمكن التفريط فيها. وأكد وزير الآثار ان توقيع مثل هذه المذكرة يعد خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة مع عدد من الدول الأخرى لمحاربة ظاهرة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية. من جانبه، قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة، أن وزارة الآثار كانت قد تقدمت في شهر إبريل الماضي بطلب إلى الخارجية الأمريكية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية ،وذلك باعتبار السوق الامريكية هي أكبر أسواق الإتجار بالآثار في العالم ،ولهذا تم عمل جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية ،وعدد من علماء الآثار للموافقة على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها. وأوضح على أحمد أهمية هذه المذكرة في ظل وجود اتفاقية اليونسكو 1970،والتي تجرم الإتجار بالممتلكات الثقافية ،أنها تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحري الدقة عن أصل القطع الآثرية حال دخولها للاراضي الأمريكية ،مشيراً إلى أن اتفاقية اليونسكو تضم بنداً يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والآثري في حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.
