تم اليوم عقد الموتمر الصحفى بشأن الاعلان عن إصدار التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم اعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة حيث يقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الاصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وقد بدأ العمل في إعداد مسودة "التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر" في إطار "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التعاون الفنى الألماني GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة. حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة اولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات، وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الاسكندرية والغربية والاسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين مايو ويونيو وأغسطس 2014 للتعرف على مختلف الآراء في المسودة المطروحة. وتستهدف عملية المشاورة المجتمعية خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً وإقتصادياً. وتطرح هذه التوجهات مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير القطاع تقوم على التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع. حيث تخرج هذه التوجهات الاستراتيجية لتحدد الاطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة افضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية. وأشار الإجتماع الصحفى الذى تم عقده اليوم ببيت القاهرة بالفسطاط إلى أنه سيتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والاجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاعوالعمل على إنشاء واعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. وأشار الإجتماع إلى أنه يجري حاليا اعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملةللمخلفات..وذلك من خلال البرنامج الوطنى لادارة المخلفات ، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة للمخلفات الصلبة من اجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.