اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، بوفدٍ موسعٍ من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور السيد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب، منوهاً إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولا سيما في إفريقيا. وأوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد السيد الرئيس على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وأضاف الرئيس أنه جاري العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي. كما استعرض السيد الرئيس عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة. من جانبه، قدَّم أمين عام جامعة الدول العربية الشكر للسيد الرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. وقد أولى السيد أمين عام الجامعة اهتماماً للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تحدث عدد من الحضور معربين عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التي تُعقد في القاهرة على مدار اليوم وغدٍ، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية. كما أكدوا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية. وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع. وقد أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات. كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر. وقد طرح الحاضرون خلال اللقاء عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية. وقد رحب السيد أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال اللقاء موضحاً أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية. وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج. ومن جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك. كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية. كما شدد السيد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.
