بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. وقامت المحكمة بإستجواب المتهم عصام الدين محمد عبد الحميد سمك مدير امن بورسعيد السابق بعد موافقته ودفاعه، وامرت المحكمة باخراجه من قفص الاتهام واكد بانه لم يتم سؤاله فى المحاكمة الاولى وانه صدر قرار بتعيينه مديرا لامن بورسعيد يوم 17 يناير 2012، وتم تنفيذه يوم 19 يناير، بعدما توفى مدير الامن السابق لانه كان مريض بمرض الكبد وسبق وان عملت ببورسعيد 3 سنوات منذ تخرجى، وبعدها مديرا للأمن وعلمت ان المباراة بين النادى المصرى والاهلى تم تاجيلها من يوم 29-1 الى يوم 1-2 -2012 بسبب انتخابات مجلس الشورى، وعلمت بموعدها بعد تولى المنصب، وأنه دخل المديرية وعقب دخوله لمكتبه بنصف ساعة تحدثت مع الضباط حول ذكرى احداث يناير، وايضا عن المباراة وخاصة لعلمه بوجود حالات شغب وخاصة فى مبارايات ملاعب القناة ومن بينها النادى الاهلى والمصرى، ولم يبلغه احد باى اشارات بوجود عمليات قتل وان الامر سيكون طبيعى، ولذلك اخذنا اجراءاتنا وذهبت لمعاينة الاستاد وتقابلت مع اللواء محسن شتا وكان لى بعض الملاحظات ومنها " انخفاض الاسوار، وقالى"شتا " ان هناك 10 ماتشات بنلعب عليه ومفيش اى مشكلة وان هذه هى تعليمات الفيفا واضاف مريت على الابواب وشاهدت الاقفال داخل الملعب وقلتله الابواب ضعيفة والاقفال ستتغير ..فاخبرنى شتا بانهم سوف يقومون بتظبيطها. وقال بانه طلب من الحاكم العسكرى لبور سعيد اللواء الغضبان تامين المباراة الا انه رفض قائلا : احنا ما بنامنش من الداخل لانه حصل ماتش الاهلى والمقاولين قام الالتراس بسب المشير والمجلس العسكرى , وانهم لا يؤمنون المباريات هذه الايام حتى تكون العلاقة طبية بينهم وبين المواطنين. وردد قائلا انا اتظلمت والحمد لله انا ماشى بما يرضى الله طول عمرى ومحدش اخطرنى بشئ ونفى مدير الامن السابق مسئوليته عن تحديد موعد المباراة مكدا بان اتحاد الكرة هو الذى حدد موعدها واخطر به وزارة الداخلية وانه ليس له علاقة بموعد المباراة وانه كان يعلم فقط بوجود حالة احتقان وان الاحتقان لا يلغى المباريات ولو اعتمدنا على كلمة احتقان لن نلعب اى مباريات ونفى اخطاره من اى جهة من الجهات باحتمال حدوث حالات قتل ولم تخطره الادارة العامة لشئون اتصالات الشرطة ولا الادارة العامة للاعلام بوزارة الداخلية بذلك. ونفي قيام الضابطين فادى ومؤمن بابلاغه بوجود حرب كلامية بين النادى المصرى والاهلى وان كلاهما يتوعد للاخر، وانه رد عليهم بعبارة انفعالية، ونفى ايضا اتصال اللواء سامى سيدهم بمديرية امن القاهرة يخبره بوجود حالات شغب وقتل ونيه جماهير النادى المصرى فى الانتقام من جماهير الاهلى، واكد بان ذلك لم يحدث بل هو من كان يقوم بالاتصال به وابلاغه بالحالة الامنية، وانه ارسل خطاب لسيدهم يطلب منه قوات اضافية للفصل بين الناديين ولم يطلب منى الغاء المباراة واكد بان العميد مجدى العنانى بقوات الامن المركزى شهد بانه اخبره بحمل المتظاهرين للاسلحة والعصى ليؤمن نفسه من توجيه الاتهام وان ذلك لم يحدث وان هناك 70 ضابط بالقضية تم سؤالهم لم يشهدوا بذلك، وردد قائلا انا قريت القضية كويس جدا ..وكان تركيزى كله فى المباراة منصب على التامين. وأوضح بانه تحدث مع ابراهيم حسن وقالتله مش عايزين اثارة للجماهير, وطالبت من مسئولى النادى الاهلى بعدم اثارة الجماهير وتهدئتهم وعدم استفزاز جماهير النادى المصرى. وقال بانه رجل مشجع اهلاوى وعضو بالنادى الاهلى، وانه وقت الاحداث كان يجرى كالمجنون من هول المفاجاة وذهب للقوات يترجاها لتفصل بين جماهير الناديين. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا عدا القيادات الأمنية في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.