أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول ، عن سداد 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2013. وأضاف إسماعيل ، خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادي الدولي ، أنه جاري حاليا تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات ، عبر الإسراع في توقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي ، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية. وأشار إلى أنه تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2ر10 مليار دولار، ولفت إلى أنه جاري حاليا العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج، حيث يتم تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9ر12 مليار دولار ، ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9ر10 مليار دولار، وأشار أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الأسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا. وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3ر9 مليار دولار ، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2ر6 مليار دولار منها 3ر4 مليار دولار استثمارات جارية و9ر1 مليار دولار استثمارات مخططة ، وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنويا في الناتج المحلى الإجمالي وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة ، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعي ، والإنفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى ، كما أنها تعمل حاليا على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية ، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6-8 مليارات دولار سنويا.
