قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم /الخميس/ ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25ر9% و 25ر10% على التوالي ، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 75ر9% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر9% . وقال البنك المركزي - في بيان نشر على موقعه الإليكتروني إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 23ر1% خلال شهر سبتمبر 2014 مقابل مقابل ارتفاعا قدره 09ر1% و 51ر3%خلال شهرى أغسطس ويوليو على الترتيب. وأضاف أن التضخم العام سجل معدلا سنويا قدره 12ر11% في سبتمبر 2014، مقابل معدل قدره 49ر11% و 04ر11% في أغسطس ويوليو على التوالي، وقد جاء الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر مقابل أغسطس على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضي. وأشار إلى أن الآثار المترتبة على تعديل أسعار السلع المحددة إداريا في يوليو 2014 فسرت الجزء الأكبر من تطورات الأسعار خلال الربع المنتهى في سبتمبر 2014، وعلاوة على ذلك انخفضت أسعار السلع الغذائية في أغسطس، في حين ارتفعت أسعارها في سبتمبر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وفي ذات الوقت سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا قدرة 84ر0% في سبتمبر2014، مقابل معدل قدره 60ر0% و 79ر1% في أغسطس ويوليو على التوالي. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 15ر9% في سبتمبر2014 من 07ر10% و 57ر9% في أغسطس ويوليو على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضي. وذكر البنك المركزي أنه في حين أن ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي لتعديل أسعار السلع المحددة إداريا في يوليو 2014 عن المتوقع قد يزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم، إلا أن انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية سوف يستمر في الحد من المخاطر السعودية للتضخم. وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2013 ، 2014 ليسجل 70ر3%مقابل 04ر1% و 44ر1% و 50ر2% خلال الربع الأول والثانى والثالث على الترتيب، وبالتالى بلغ معدل النمو السنوى 20ر2%خلال عام 2013 / 2014 مقابل 10ر2%خلال عام 2012 / 2013. وأرجع المركزي الارتفاع في معدل نمو الناتج الي التوسع في النشاط الاقتصادى خلال الربع الرابع من عام 2013/2014على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة، والأنشطة العقارية، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء، على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول. وأضاف أنه في ذات الوقت، شهد الربع الرابع تحسنا ملحوظا في معدل النمو السنوي للاستثمار خلال الربع الثالث والرابع من عام 2013 / 2014، وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع السنوية السابقة، والجدير بالذكر أن مستوى الاستثمار مازال أقل من مستوياته التاريخية. وقال البنك المركزي إنه "بنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، من المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى والتى مازالت مستمرة في ظل التحديات التى تواجه بعض بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة". وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالي. وشدد أيضا على أن لجنة السياسات النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تترد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
