أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن العدالة الاجتماعية هدف الحكومة الأول وغايتنا، والتنمية والنمو الاقتصادي لابد أن يقترنا بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم. وأضاف رئيس الوزراء أن برامج العدالة والحماية الاجتماعية والتي تستهدف غير القادرين لابد أن توضع على رأس أولوياتها مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية، باعتبارها الأسس الحقيقية لبناء مجتمع عصري صحي ومتعلم قادر على البناء والتقدم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، الذي عقد مساء اليوم برئاسة المهندس محلب وحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، الإسكان، الصحة، المالية، القوى العاملة، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي. وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً تضمن مقترحين لبرنامجين لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، الأول يسمى (تكافل) والثاني يسمى (كرامة)، ويهدفان إلى تقديم المساندة المالية للأسر الأكثر احتياجاً، وشمول غير القادرين بمظلة التأمين الصحي، ومن ضمن من يستهدفهما البرنامجان غير القادرين على العمل من كبار السن والمعاقين، وكذلك الأسر الفقيرة التي لا تقدر على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية. ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطط تنفيذية لهذه البرامج المقترحة للعدالة الاجتماعية، للعمل على دراستها بصورة كاملة والعمل على تطبيقها، بما يحقق احتياجات المواطنين. كما تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، لبحث خطوات تفعيل عمل مراكز المعلومات على مستوى كافة المحافظات، بما يمكنها من صياغة قاعدة بيانات، تمكن من الوصول على وجه الدقة إلى الفئات المستهدفة من برامج العدالة الاجتماعية، وتساعد على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية. كما تم خلال الاجتماع التوجيه بأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة تشكيل لجان فنية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتدرس الموضوعات بصورة تخصصية، على أن تعرض نتائج أعمالها على اللجنة الوزارية. وعلى جانب أخر، صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص نسبة 5% للمعاقين، من الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي (الأولى بالرعاية)، على أن تكون هذه الوحدات في الأدوار الأرضية، ويكون تصميم تلك الوحدات مؤهلاً تماماً ليتناسب واستخدام المعاقين.