طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية وزير الاستثمار بالتدخل بصفته المسئول عن ملف شركات قطاع الأعمال العام لوقف ممارسات التنكيل التي تتبعها إدارة شركة الحديد والصلب ضد العمال والسياسات التعسفية التي تمارسها ضدهم . واكدت الدار في بيان صادر منذ قليل، أن تلك الممارسات تأتي قبل عقد الجمعيات العمومية للشركات مما يؤكد أن رئيس مجلس الإدارة قد يؤثر على موقفه أمام الجمعية العمومية للشركة. وأشارت الدار -بحسب البيان- إلي أن قرار إيقاف القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب محمد عمر وممارسات التنكيل به وبزملاءه من قبل إدارة الشركة والتى وصلت إلى قرار فصل نهائى لكل من ايمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن، ثم أعقبها بأمر فج من قبل النقابة العامة للصناعات الهندسية التى أصدرت قرار بفصل عمر من عضوية النقابة ، هى ممارسات تتم بمباركة من رئيس الشركة القابضة زكى بسيونى . وتابعت ، رئيس الشركة القابضة أكد فى أخر اجتماع للجمعية العمومية للشركة القابضة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تخليص الحسابات مع القيادات العمالية والنقابية التى شاركت فى الاعتصامات والاحتجاجات العمالية خلال سنوات الثورة السابقة . واضاف البيان "أن القرار الأخير بإيقاف محمد عمر جاء عقب رفض عمر التنازل عن البلاغات التى تقدم بها ضد رئيس مجلس الإدارة ، والتى حاول الأخير مساومته بكافة الطرق للتنازل عنها ، مما يؤكد أن القرار لا علاقة له بأى مخالفات يكون قد ارتكبها عمر ، وان ما يحدث ليس أكثر من تصفية حسابات شخصية" .