قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خلال المؤتمر الصحفي الختامي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي ، إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية ، يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها. وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص ، مؤكدة أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة . وأضافت ، إن " الكفيل " تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل. وشددت علي ضرورة العمل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق فيما بين الدول العربية فى الفترة القادمة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذو القرار. وأكدت أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة. وأوضحت أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من المشكلات التى يعاني منعا العمال في كافة أرجاء الوطن.