نفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، تخصيص الوزارة لميزانية خاصة بلجنة العمال المفصولين التي تم تشكيلها من قبل الوزارة برئاسة المستشار أسامة الصعيدي لبحث أزمة 15 ألف عامل مفصول علي مستوي الجمهورية ، مؤكدة علي ان عمل جميع أعضاء اللجنة " تطوعي " وان الوزارة لم تصرف أي بدلات أو مكافأت لأي عضو باللجنة . وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة ل " الوادي " إن اللجنة تعمل حالياَ علي حصر عدد العمالة المفصولة وتصنيفها بدقة إلي ثلاث فئات وفقاَ لأوضاعهم القانونية : " عمالة مفصولة حاصلة علي أحكام قضائية بحق العودة للعمل مرة أخري ، عمالة مفصولة لم تحصل علي حكم قضائي ولم تبث المحكمة في أمرهم حتي الأن ، وعمالة أخري مفصولة لم تلجأ للمحاكم ولم تتخذ أي إجراءات قانونية من الأساس لإستعادة حقوقها " . وشددت الوزيرة ، علي أن اللجنة لن تتدخل في أي أحكام قضائية صادرة بحق أي عامل مفصول ، مضيفة أن القضاء هيئة مستقلة يجب إحترامها ، مشيرة إلي أن الاعتراض علي الأحكام القضائية لا يكون إلا بالطرق القانونية المشروعة . واضافت ، الوزيرة ان حصر العمالة المفصولة علمية شاقة " لن تنتهي منها اللجنة في يوم وليلة " ، وأن الوزارة قامت بوضع جدول زمني لعمل اللجنة إلا أنه يتم مد المدة الزمنية حال الحاجة إلي ذلك ، خاصة وأن اللجنة غير مخولة بالخروج بقرارات بل بتوصيات وتصنيف محدد للعمالة المفصولة بمصر للإنتهاء من الأزمة بشكل نهائي. يذكر أن ، عشري قد قررت تشكيل لجنة للعمل علي بحث حالات الفصل للعمالة والخروج بتوصيات لحل الازمة في مطلع مايو الماضي ، حيث تضم اللجنة أطراف العمل الثلاثة من ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال ومسؤلين بالوزارة .
