وجه سعود عمر الخبير القانوني والقيادي العمالي بإتحاد النقابات المستقلة بالسويس ، تساؤل لوزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري قائلاَ : " كيف يتم إستبعاد مواد المحاكم المختصة بالقضايا العمالية دون وجود نصوص تنظم حق العامل في التقاضي ؟ ". وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص ل " الوادي " أن استبعاد مواد المحاكم المختصة بالقضايا العمالية يعمل علي وجود إشكالية بشأن الإجراءات التي ستتبعها وزارة العدل وهل هي مجرد إجراءات إدارية أم أن الامر يستلزم تعديلات تشريعية أخري علي قانون المرافعات المدنية . وأكد ، علي أن المسودة الحالية التي أعدتها اللجنة القانونية بالوزارة تتضمن نصوص تختص بالمحاكم العمالية ، مطالباَ الوزيرة بالكشف عن آليات تنظيم حق التقاضي ، ومن له الحق في تنظيمها . وأوضح، أنه في بداية الامر كان العامل يلجأ لمحاكم المختصة بالقضيا العمالية وتم الإستعاضة عنها بعد ذلك بدوائر عمالية في القضاء المدني العادي ، واصفاَ العودة للمحاكم العمالية مرة أخري " بالأفضل للعامل " . كانت وزيرة القوى العاملة والهجرة قد صرحت في وقت سابق أنه سيتم اخراج المحاكم المتخصصة بقضايا العمال بعيدا عن قانون العمل الجديد للإسراع فى إنشاءها، وأن وزير العدل وعدها بإنشاء محاكم متخصصة للعمال، وهي محاكم مختصة بقضايا العمال وتفيد صاحب العمل والعامل.